غزة- قُدس الإخبارية: أثارت الأحداث في جامعة الأزهر بغزة، مؤخرًا، التساؤلات حول أسباب تعطيل الدوام بقرار من نقابة العاملين ومجلس الأمناء، خاصة في أوقات امتحانات الطلبة للفصل الصيفي الحالي.

وكانت جامعة الأزهر أغلقت أبوابها أمس الثلاثاء 20 آب، عقب بيان لنقابة العاملين أعلنت فيه احتجاجها على تمديد الفترة الرئاسية لمديرها عبد الخالق الفرا،لثلاث سنوات إضافية.

رئيس مجلس الأمناء بالجامعة ابراهيم أبراش، قال أنّ قادة في فتح مصرون على التمديد لرئيس الجامعة عبد الخالق الفرا مرة أخرى، مما يشكل خرقًا للقانون حسب قوله.

وأضاف ابراش في رسالة بعثها للرئيس محمود عباس بتاريخ 6 آب الحالي، أنّ المصرّين على التمديد بشكل يخالف القانون هم القادة في فتح: "أبو ماهر حلس، روحي فتوح، إسماعيل جبر، علي أبو زهري".

وأقرت اللجنة القانونية للمجلس، أنّ رئيس الجامعة عبد الخالق الفرا لا يجوز التمديد له بتاتًا، وجاء في رسالة لها قولها أنّها "ترى بالأغلبية عدم جواز تمديد مدة تعيين رئيس الجامعة لمدة جديدة بعد تاريخ 31/8/2019"، وذلك بعد إتمامه 10 سنوات في رئاسة الجامعة.

ووفقًا لقول أبراش الموثق على صفحته الشخصية بفيسبوك، إنّه حاول الحفاظ على الأزهر جامعة وطنية فتحاوية ملتزمة بالشرعية التي يمثلها الرئيس عباس، بعد أن سقطت بيد "جماعة دحلان وحركة حماس وكل الموتورين والحاقدين".

وتابع: هناك أشخاص في تنظيم فتح يصرون على التدخل في شؤون الجامعة بشكل يسيء للجامعة، ويهمش من دور مجلس الأمناء ورئيسه، وأكد أنّ تنظيم فتح شكل مجلس الأمناء ثم عرضوه عليه دون أن يكون له أي دور في تشكيله.

وقال خلال منشور على فيسبوك إنّه "بعد ١٠ أيام من وضع استقالتي تحت تصرف الرئيس دون رد فإنني أعلن عن استقالتي من رئاسة مجلس أمناء جامعة الأزهر في غزة".

نقابلة العاملين بالجامعة

مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر في غزة، أعلن إغلاق أبواب الجامعة ابتداء من أمس الثلاثاء، حتى إلغاء قرار تعيين عبد الخالق الفرا رئيسًا للجامعة واحتجاجًا على تمديد الفترة الرئاسية له لثلاث سنوات إضافية.

ودعا فيه بيان له قبل يوم من الإغلاق، جميع العاملين بالجامعة التواجد خارج بوابة الجامعة الرئيسي (المبنى الشرقي) للاعتصام، وعدم دخول أي من العاملين إلى داخل حرم الجامعة في كافة مبانيها، على أن تشمل الفعاليات الاحتجاجية إغلاق مقر وموظفي مجلس الأمناء، وبما يشمل كلية الدراسات المتوسطة، وذلك باعتبارها جزء من الجامعة إدارياً ومالياً.

ووفقًا لبيان النقابة، فإن  قرار مجلس الأمناء القاضي بتعيين الفرا رئيسا للجامعة لمدة أو ولاية جديدة بعد انقضاء ولايتين متتاليتين (8 سنوات) وقرار الاستثناء الصادر عن مجلس الأمناء العام الماضي، بإعادته رئيسا للجامعة لمدة عام آخر (ليصبح 9 سنوات) يعتبر مخالفًا للنظام والقانون والعقل والمنطق، الأمر الذي يعني قيام مجلس الأمناء بضرب القانون بعرض الحائط والعمل وفق أجندات لا تخدم المصلحة العليا للجامعة التي يفترض أنهم أمناء عليها، بل تخدم فئة محددة معروفة.

وأشار البيان إلى أن قرار استقالة رئيس مجلس الأمناء أ.د. ابراهيم ابراش، يتضح به التدخلات الخارجية غير القانونية، والتي تدعو إلى فرض رئيس الجامعة، بعيدًا عن النظام والقانون والعقل والمنطق، ليدرك جيدا ما الذي يحدث، وأن مجلس الأمناء الحالي لا يملك من امره شيئا، بل هم مجرد منفذين لتعليمات تصدر من جهة معينة بعيداً عن نصوص النظام ومفاهيم العقلانية والمنطق.

وتابع: "إن القانون والعقل والمنطق لا يستوعب ما يحدث في الجامعة، وذلك بتعيين شخص فيها لمدة تزيد عن 10 سنوات للمرة الرابعة كرئيس للجامعة دون احترام للكفاءات والعقول التي تزخر بها الجامعة، هذه الجامعة التي تضم في جنباتها أكثر من 250 أكاديمي لأكثر من خمسين منهم من يحملوا رتبة الاستاذية (بروفيسور) الحق القانوني والطبيعي في هذا المنصب، حيث إن قرار مجلس الأمناء غير القانوني وغير العقلاني وغير المنطقي قتل طموح وفرص جميع هؤلاء الأخوة الاكاديميين والذين يتمتعون بمقومات القدرة على القيام بمهام هذا المنصب.

وقال مجلس نقابة العاملين: "كنا نتطلع إلى التزام مجلس الأمناء بنصوص النظام وروحه، وأن يكون مجلس تسير أعمال بعد استقالة رئيس المجلس، وأن يعمل العقل والمنطق، وأن لا يقبل الإملاءات والتدخلات الخارجية غير القانونية التي تفقده قيمته وجوهر وجوده وعمله، وبذلك يصبح مجلس الأمناء غير أمين على هذه الجامعة طالما أن قراره ليس مستقلًا ولا ينبع من المسؤولية ولا يتناغم مع مصلحة الجامعة وطبيعة وجوده الأن لتسيير الأعمال بعيداً عن اتخاذ قرارات مصيرية..

ردّ الجامعة

من جانبها، قالت أصدرت جامعة الأزهر رداً على مجلس نقابة العاملين بالجامعة قالت فيه: "نؤكد على احترام القانون، ونؤكد على احترامنا للعاملين وصون حقوقهم".

وأضافت الجامعة في بيان لها: "إن ما تقوم به مجموعة من نقابة العاملين في بيان بالإعلان عن إغلاق الجامعة في أول أيام عقد امتحانات الفصل الصيفي؛ هو عمل غير مسؤول بأبسط العبارات والتعبير، ويعد حرفاً لبوصلة العمل النقابي وتوظيفه لأهداف شخصية ومطامح أخرى، وسيؤدي إلى الإضرار بالجامعة وسمعتها ومسيرتها واستقرارها، ويترتب عليه المساس بقوت العاملين وأبناءهم".

وتابعت بالقول إنه "على نقابة العاملين مراجعة الأنظمة والقوانين لتتعرف على اختصاصاتها، والتي قامت بتجاوزها في هذا العمل المشين"، مضيفة: "من هذا المنطلق فإننا نستند إلى القوانين والأنظمة، باعتبارها الفيصل الذي ينظم أعمال الجامعة".

وأهابت  إدارة الجامعة في بيانها، بجميع العاملين كل في موقعه ضرورة الالتزام بالدوام والعمل الأكاديمي والإداري".