رام الله المحتلة – قدس الإخبارية: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بضرورة تشكيل لجنة مهنية محايدة للتحقيق في قضية الزيادة في رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر، على أن تقوم اللجنة بكشف الحقيقة كاملة ومساءلة الاطراف المتورطة في القضية ونشر نتائج أعمالها.

ويرى "أمان" بأنّ آليات إقرار الزيادة في رواتب الوزراء تمت بطريقة غامضة ومخالفة للقانون فضلا عن أن آليات التنفيذ اعتراها الكثير من سوء النية وشبهات التدليس.

ودعا الائتلاف إلى محاسبة من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون بما فيها سوء استخدام الموقع الرسمي وتقديمهم للعدالة، وكذلك الإلغاء الكامل لأية زيادات على الراتب تمت بشكل مخالف لقانون رقم 11 لسنة 2004.

وطالب "أمان" الحكومة الفلسطينية بإقرار ونشر خطة تقشف شاملة وتشاركية تعكس توجهات وإرادة جدية للترشيد، وذلك لتعزيز صمود المواطنين وإعادة الثقة بالحكومة الفلسطينية، على أن تبنى على أساس التوزيع العادل للموارد والاعباء.

وكان الرئيس عباس قد أصدر يوم أمس، قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة، بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

وفي السياق، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق د.رامي الحمدالله، وزير المالية باطلاع الرأي العام الفلسطيني على حقيقة موضوع الزيادة في الرواتب في فترة حكمه.