قلقيلية- قُدس الإخبارية: قالت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن أطباء بزي مدني عادي، اعتدوا على أحد عناصر الشرطة بقلقيلية، المكلف بحراسة الطبيب الموقوف من قبل النيابة العام في مستشفى درويش نزال في قلقيلية.
وأوضح الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن أشخاصاً عرّفوا عن أنفسهم بأنهم أطباء، اعتدوا على الشرطي المكلف بحراسة الطبيب الذي وجهة له النيابة تُهمة "التحرش". وفقًا لقوله.
وأكد أنه تم فتح تحقيق في الحادث بإشراف المحافظ ومدير الشرطة ومسؤولين، للوقوف على تفاصيل الحدث الأخير، حيث أثارت القضية الرأي العام خلال الأيام الأخيرة.
من جهتها ردت نقابة الأطباء على ما قالته الشرطة، واعتبرته اتهامًا باطلًا، مؤكدة أن العكس هو ما حصل في حادثة مستشفى نزال.
وقال نقيب الأطباء شوقي صبحة، "ما أوردته الشرطة غير صحيح، الحقيقة أن الأطباء حاولوا الدخول لفحص زميلهم الموقوف والاطمئنان على صحته، لكن تم منعهم بالقوة".
وأضاف صبحة في نفيه: "الشرطي رفع السلاح بوجه الأطباء الذين جاءوا لمطالعة أحوال زميلهم، ولم يعتدوا عليه".
وكانت النقابة توقفت على تفاصيل القضية كاملة في مؤتمر صحفي لها ظهر اليوم الخميس، وأوضحت أن القصة بدأت تفاصيلها في الأول من شباط/فبراير الماضي، بعدما قام بفحص مريضة بقلقيلية وتقدمت ضده ببلاغ للشرطة بأنه تحرش بها.
وفي التفاصيل، أكدت النقابة أنه تم تشكيل لجنة في حينها وعلى إثر التحقيقات والمباحثات تم تبرأة الطبيب، وتدخل في وقتها تنظيم فتح بالمنطقة وعدد من الوجهاء لإغلاق الملف عائليًا أيضًا، وحُلت المشكلة تمامًا.
لكن القضية لم تتوقف هنا، بعدما أقدم شخص يلبس أبرهولًا عسكريًا على إطلاق النار صوب الطبيب نفسه في عيادته وأصابه إصابات بليغة في القدمين، فيما عاودت المريضة ذاتها التقدم بشكوى رسمية للشرطة تتهمه مجددًا بالتحرش بها، وذلك في شهر نيسان الماضي.
النقابة قالت إن النيابة لم تبلغ النقابة بالشكوى، ولا حتى الطبيب المشتكى ضده، ولم يتم استدعاؤه على إثر القضية أصلًا، مضيفة "الشخص الذي أطلق النار على الطبيب تم ايقافه منذ بداية القضية ولم يتم عرضه على المحكمة حتى اللحظة".
وأشارت إلى أن الطبيب الموقوف اضطر لإجراء مقابلة مع فضائية معا، للحديث عن قضيته وما حصل معه، مطالبًا بإنصافه ومحاسبة المعتدي عليه ومطلق النار، وبعدها بأيام ذهب للنيابة لإجراء معاملة لا علاقة لها بالقضية، لكنهم احتجزوه وأعلنوا توقيفه 24 ساعة، بدعوى وجود قضية ضده.
ووفقًا لأقوال النقيب صبحة خلال المؤتمر، فإنه "كتابًا وصل من النيابة بتاريخ الأول من آب الحالي، يتهم الطبيب بهتك العرض بالعنف"، مضيفًا "كتاب النقابة يتضمن مخالفات قانونية واضحة، ولا يمكن تجاوزها".
ولفت صبحة، إلى أن هناك اتفاقًا موقعًا بين النقابة والنيابة والحكومة أيضًا، يتضمن في بنوده حظر استدعاء أي طبيب إلا بحضور النقابة، ومنع اعتقال أي من الأطباء إلا بعد أن يكون هناك حكمًا قطعيًا بحقه، ومن هنا بدأت مشكلتنا مع النقابة، وفقًا لقوله.
وعرّج بالقول إنه من المفترض أن تقرر المحكمة بخصوص القضية، وتصدر حكمًا يترتب عليه التعامل مع اعتقال الطبيب، لا أن يبقى معتقلًا على ذمة النيابة بقضية منتهية جرى تبرأته منها سابقًا، ولم تتخذ الإجراءات القانونية فيها بشكلٍ سليم، بحسب النقيب.
وكانت نقابة الأطباء أصدرت عدد من البيانات الصحفية بخصوص القضية "عدد 5"، أعلنت خلالها عن اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل للاستنكاف الجماعي في حال لم يتم الإفراج عن زميلهم الطبيب، إضافة إلى وقف العمل في كافة المرافق الصحية الحكومية، وصولًا إلى وقف العمل بالعيادات الخاصة بالتزامن.
