رام الله- قُدس الإخبارية: دعت نقابة الأطباء الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، كافة الأطباء المنتسبين إليها، إلى التوقف عن ممارسة مهنتهم الطبية في جميع المرافق الصحية التابعة للدولة، باستثناء الأطباء المناوبين ومراكز الخدمات العسكرية.

كما هددت النقابة في بيانها مساءً، إنه في حال عدم الاستجابة للإفراج عن الطبيب المحجوز لدى النيابة، حتى العاشرة من صباح الخميس،  فإنه على الأطباء الاستنكاف الجماعي عن العمل في جميع المرافق بلا استثناء.

وحملت النقابة المسؤولية الكاملة، للحكومة ووزارة الصحة، عن سلامة وحياة المرضى المتواجدين داخل أقسام المستشفيات.

كما طالبت أطباءها بالتوقف عن العمل في عياداتهم الخاصة، بالتزامن مع استنكاف الأطباء عن العمل في المرافق الصحية الحكومية كافة.

وجددت تأكيدها على مقاطعة النيابة العامة كما ورد في بيانها رقم "3" سابقًا، محذرة من المساس بأي من أعضائها على خلفية الإجراءات النقابية.

وأضافت في بيانها أنها ترفض سياسة الإذلال والخضوع وسلب الحقوق والتهديد بالرزق فالكرامة، والحق في الاعتراض وإبداء الرأي الحر، لا يقبل المساومة، محملة مسؤولية ما وصلت إليه الأمور للنيابة العامة، لتعنتها  وخرقها للقانون الفلسطيني.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا قالت فيه إن احتجاز الطبيب (أ.د) جاء استنادًا لشكوى تقدمت بها السيدة (أ.ش) قبل عدة شهور، مفادها قيامه بالتحرش الجنسي بها أثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية شمال الضفة، د إبلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه"