الخليل- قُدس الإخبارية: تحدث الصحفي المفرج عنه مؤخرًا من سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ثائر الفاخوري، حول تفاصيل ما حدث معه منذ لحظة اعتقاله ولمدة 6 أيام، حتى خروجه بكفالة الاثنين الماضي.
وأعلن الفاخوري في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أنه سيتقدم للقضاء، والقضاء العسكري، والمؤسسات الحقوقية بشأن قضيته، مضيفًا "لن أنتظر لحظة واحدة في سبيل استعادة حقوقي، بعدما تم الاعتداء عليها بهذا الاحتجاز غير القانوني".
وفي التفاصيل، قال الفاخوري: "تم اعتقالي بشكل غير قانوني، ومصادرة مقتنياتي الشخصية، وحين وصلت لمقر الجهاز، أبلغوني أني ضيف عندهم، وأنهم فقط بحاجة لمساعدتي في الوصول إلى بعض المعلومات".
وأضاف: "لم أكن متهماً منذ اللحظة الأولى، وحتى لحظة الإفراج عني، طاقم التحقيق كان يؤكد لي على الدوام أنهم على علم بعدم مسؤوليتي عن أي نشر، لكنّ المعلومات والتحريات التي وصلتهم تشير إلى أنني أمتلك خبرة من الممكن أن تساعدهم في كشف الفاعلين".
ووفقًا للفاخوري، فإنّه أكد لهم من اليوم الأول أنه لا يوجد طريقة منطقية يمكنه من خلالها معرفة "منتج" الفيديوهات المنشورة، لكنهم كانوا يكررون "بدك تفكلنا الشيفرة!".
وتابع بالقول إنه رفضاً لهذا الاحتجاز، قرر الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، بعدما أخبروه بنيتهم احتجازه لحين الوصول إلى معلومات تساعدهم في الكشف عن منتجي الفيديو، واستمر ذلك لـيوم السبت الماضي، بعدما زاره وفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بحسب الفاخوري.
أما عن تفاصيل التحقيق فقال إن الجزء الأكبر من التحقيق كان يرتبط بعمله في فضائية القدس، وموظفيها، ومدرائها، وبعملي الإعلامي في أماكن أخرى، مضيفًا "عرضت على المحكمة، وطلبت النيابة احتجازي على ذمة قانون تم إلغاؤه في عام 2018 وهي المادة 16 من قانون الجرائم الإلكترونية، وهذا ما قاله المحامي للقاضي، لكن تم تمديدي رغم ذلك لأربعة أيام".
وحول موقف النقابة، أوضح "لم يفاجئني موقف نقابة الصحفيين، موقف باهت جداً، منسجم تماماً مع الرواية الأمنية، ضعيف إلى أبعد حد، ويتضح أن المشكلة ليست بمدير النقابة في الخليل، بل بسياساتها بالمجمل.
