الخرطوم- قُدس الإخبارية: وجّه النائب العام في السودان، تهمًا جنائية متعلقة بجرائم ضد الإنسانية، بحق ضباط وعناصر من الدعم السريع، برزوا في فض اعتصام القيادة العامة.

ومن المقرر أن توجه الاتهامات لثمانية ضباط على الأقل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدورهم في ما وصف بالقتل الجماعي للمتظاهرين في أوائل يونيو/ حزيران، وفقًا للجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحفي أن ضابطًا برتبة لواء وآخر برتبة عميد قادا عملية الفض، مشيرًا إلى أن الضابطين خالفا تعليمات وجهت لهما بالتعامل مع منطقة تسمى "كولمبيا" وليس ساحة الاعتصام.

وقال إن التحقيق خلص إلى أن سبعة وثمانين شخصًا قتلوا، بينما جرح مائة وثمانية وستون أخرون، وأضاف أن أفرادا من قوات مكافحة الشغب قاموا بإطلاق النار بكثافة وبشكل عشوائي على المتظاهرين.

وبموجب القانون العسكري السوداني، يمكن أن تؤدي الجرائم ضد الإنسانية إلى عقوبة الإعدام.

وفي أوائل شهر حزيران الماضي، وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان اتفاقا لتقاسم السلطة مع المعارضة، بحضور وسطاء من الاتحاد الأفريقي بعد محادثات طويلة، لينهي شهورًا من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وكان النائب العام أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في فض اعتصام قيادة الجيش استجوبت شهود عيان وعددا من القادة العسكريين ونظاميين لهم صلة بفض الاعتصام.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من المعارضة، قالت إن إجمالي من قتل في المظاهرات بلغ 130 شخصًا، في وقتٍ نفى الجيش حينها أن يكون قد أصدر تعليمات لجنوده باستخدام العنف مع المتظاهرين.

المصدر: بي بي سي عربي