رام الله- قدس الإخبارية: أعلنت نقابة الأطباء بفلسطين، اليوم الثلاثاء، عن بدء صياغة مسودة قانون حماية الكوادر الطبية وتجريم الاعتداءات، بتوقيع الوزيرة مي الكيلة عن الحكومة، والدكتور شوقي صبحة عن النقابة، على أن يتم رفعه إلى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية.
وفي التفاصيل، فإنه تم الاتفاق على صياغة مشروع مسودة قانون حماية الكوادر الطبية وتجريم الاعتداءات عليها، والذي ينص على عقوبة 3 سنوات سجن وغرامة مالية بقيمة 5000 دينار، وأن يتم رفعه إلى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية.
وقال نائب نقيب الأطباء، سفيان بسيط، في تصريحاتٍ صحفية له، إن النقابة كانت قد أعلنت وقف العمل في كافة المستشفيات الحكومية في الضفة، كخطوة احتجاجية، بعد ارتفاع وتكرار الاعتداءات على الطواقم الطبية في عدة محافظات، الأمر الذي أصبح لا يطاق، لكنها علقت خطواتها بعد توقيع مسودة قانون الحماية.
وأوضح أن التعامل مع قضايا الاعتداء على الكوادر الطبية، لم يقدم حلولًا جذرية، أو يضع حدًا للاعتداءات المتكررة أو تأمين الحماية للكودار الطبية والمستشفيات، إنما تعامل مع كل اعتداء على حدا.
ووفقًا لبسيط، فإن النقابة قدمت ثلاث مطالب في بيانها للحكومة، تتضمن "سن قانون يجرم المعتدي على الطواقم الطبية، وفرض عقوبات صارمة بالسجن والغرامات المالية الباهظة، إضافة إلى العمل على توفير قوة حماية دائمة وعلى مدار الساعة، وأخيرًا توفير وزيادة عدد الكوادر الطبية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية".
وبيّن أن أبرز التحديات التي تواجه عمل المستشفيات، هي نقص الكوادر الطبية ونقص في الأسرّة، مضيفًا "أحد أقسام مستشفى رفيديا بنابلس يوجد 26 سريراً يعمل عليه فقط طبيبان، وبهذا طالبنا أن يتم زيادة الكوادر الطبية لتأمين توفير العلاج والمتابعة لكافة المرضى".
كما دعا الأهالي للتعاون وتفهم وجود حالات مرضية أخرى وطارئة، إذ تجري عمليات فحص للحالات وبناءً عليه يتم تحديد أولوية المرضى. والأطباء يتعاملون مع غرف الطوارئ وكأنها عيادة، إنما هي للحالات الطارئة فقط.
