رام الله- قُدس الإخبارية: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خصم المزيد من الأموال الخاصة بضرائب السلطة الفلسطينية، لأسباب عديدة.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن حكومة الاحتلال، قد تضطر لخصم مبلغ 700 مليون شيكل أخرى، من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية ضمن تطبيقها للقانون الذي أقر في تموز من العام الماضي، بخصم الأموال التي تدفع لعوائل الشهداء والأسرى.

ووفقًا للصحيفة، فإن لجنة الأمن والخارجية بكنيست الاحتلال، طلبت من الحكومة توضيحات عدم خصمها لمبلغ 700 مليون شيكل تدفعها السلطة لعوائل الشهداء منفذي العمليات، واكتفائها فقط بخصم ما يدفع لمنفذي العمليات من الأسرى وعوائلهم.

ووفقًا للصحيفة، فإنه تبين بأن الحكومة تخصم فقط الأموال التي دفعت لمنفذي العمليات من الأسرى وتصل إلى 500 مليون شيكل، وأنها لم تلتزم بالقانون الذي يشمل أيضًا عوائل منفذي العمليات "الشهداء".

كما ينتظر "الكابينت" من وزارة جيش الاحتلال، تقريرًا مفصلًا يتضمن أرقامًا واضحة حول ما تدفعه السلطة من أموال لعوائل منفذي العمليات من الشهداء. مشيرةً إلى أن الوزارة تواجه صعوبات في ذلك.

في سياقٍ قريب، قضت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس، الأسبوع الماضي، بمسؤولية السلطة عن اختطاف وسجن وتعذيب 8 من المتهمين بالتخابر مع الاحتلال.

وبحسب موقع مجلة "ماكور ريشون"، فإن الثمانية رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية بعد أن تمكنوا من الفرار إلى الداخل المحتل 48، فيما رد مسؤولون فلسطينيون إن المحكمة ليس لها اختصاص للفصل في الدعاوى الفلسطينية ضد السلطة نفسها.

ورفض القاضي ذلك الادّعاء من ممثلي السلطة، وبين أنه وفقًا لاتفاق أوسلو، فإن السلطة الأمنية في جميع مناطق الضفة بما في ذلك قضايا الاختصاص القضائي لأسباب أمنية، هي من اختصاص سلطة الاحتلال، وبما أنه تم اعتقال المتعاونين لأسباب أمنية، فإن لـ"إسرائيل" سلطة قضائية.

ومن المقرر أن يتم تحديد مبلغ الأموال التي ستدفعها السلطة خلال الفترة المقبلة بعد تحديد حجم الإعاقات التي تسببت بها السلطة نتيجة تعذيب أولئك المتعاونين. وأشار الموقع إلى أنها قد تصل لعشرات ملايين الشواكل.

وترفض السلطة الفلسطينية منذ أشهر استلام أموال عوائد الضرائب ناقصة، وتصرّ على استلامها كاملة. وسط محاولات للتوصل لاتفاق بين "إسرائيل" والسلطة من خلال اجتماعات عقدت مؤخرًا بين مسؤولين من الجانبين.