رام الله - قدس الإخبارية: أكد الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، على أن القرارات الأخيرة التي اتخذها في قطاع القضاء الفلسطيني تهدف لإصلاحه.
وقال الرئيس عباس ك في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي عقد اليوم السبت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله إن القضاء يجب أن يبقى مستقلاً.
وأضاف: "نأمل أن تثمر الاصلاحات التي تمت في القضاء ليعود الى وضعه ومكانته المقدسة الممتازة، ليستطيع أن يقوم بواجبه على الوجه الأكمل في خدمة المواطنين كسلطة مستقلة".
وأصدر الرئيس عباس الخميس، قرارين قانونيين، بعد تقارير وإحصائيات عن تراجع ثقة الجمهور بالسلطة القضائية، حيث يتضمن القانونان الجديدان في السلطة القضائية، الأول تعديل لإنزال سن تقاعد القضاة الى الستين، والآخر حل مجلس القضاء الأعلى الحالي، وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام.
بدورها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إصدارالرئيس قرارًا بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس مؤقت "غير دستوري ويتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني".
وقال بيان للجبهة اليوم السبت إن خطوة حل المجلس يمثل "تدخلاً فجًّا وتغوّلاً من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ما يستوجب إلغاؤه فوراً لما سيكون له من انعكاسات سلبية تعزز من الانقسام في الساحة الفلسطينية وتؤثر على الحقوق والحريات واستقلال القضاء".
واعتبرت أن قرار الرئيس يتضمن مخالفات دستورية خطيرة، فالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وقانون السلطة القضائية رقم 1 عام 2002 لا يُخول الرئيس حل مجلس القضاء وتعيين مجلس آخر، كما تؤكد هذه القوانين على مبدأ استقلالية السلطة القضائية بعيداً عن تدخلات السلطة التنفيذية
