رام الله – خاص قدس الإخبارية: أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، قرارين قانونيين، بعد تقارير وإحصائيات عن تراجع ثقة الجمهور بالسلطة القضائية، حيث يتضمن القانونان الجديدان في السلطة القضائية، الأول تعديل لإنزال سن تقاعد القضاة الى الستين، والآخر حل مجلس القضاء الأعلى الحالي، وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام.
ويترقب الفلسطينيون التبعات المترتبة على القرار الرئاسي والانعكاسات التي سيشهدها القضاء خلال الفترة المقبلة بموجب هذه المراسيم، خصوصاً وأن الفترة الماضية شهدت أسئلة عدة عن واقع القضاء.
في السياق ذاته، رأى الخبير في القانون ماجد العاروري أن وضع القضاء وصل إلى حالة متردية جداً واستقلاليته يرثى له كانت خلال الفترة الماضية وتعالت المطالب شعبياً بضرورة إصلاح القضاء حيث كان ينتظر أن يجري الأمر داخلياً إلى أن جاء قرار الرئيس عباس اليوم.
وأوضح العاروري لـ "شبكة قدس" أن المرسوم صدر عن الرئيس عباس بعد أيام من انعقاد المؤتمر الشعبي لإصلاح القضاء حيث جاء قرار تشكيل مجلس انتقالي وتقليص سنة التقاعد للقضاة إلى الستين رغم أنه ليس الوسيلة الأمثل للإصلاح.
وأضاف الخبير القانوني قائلاً: "قد تكون أمام فرصة حقيقة للإصلاح إذا ما حافظ المجلس على سيادته خلال مدة عمله وكبح جماح السلطة التنفيذية في التدخل بقرارات القضاء خصوصاً وأنه بات من الضروري حماية القضاء بسور واقي من التدخل الخارجي".
ولفت إلى أن طبيعة الأشخاص الموجودين في المجلس الانتقالي الذي شكله الرئيس عباس لديهم خبرة وتجربة من الممكن أن تكون لهم بصمة في العمل، متابعاً: "فرصة نجاحهم معتمد على كيفية إدارة المجلس الانتقالي ومدى قدرته على منع السلطة التنفيذية من التدخل في قراراته".
ولفت إلى أن قرار خفض سنة التقاعد للقضاة سيساهم في إحالة 50 قاضياً للتقاعد الأمر الذي سيوفر شواغر في الجسم القضائي، غير أن هذا القرار قد يؤدي إلى إضاعة مجموعة من الخبرات القضائية التي تعمل في حقل القضاء.
النقابة ترحب
بدورها، أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين على كفاءة واستقلال أعضاء المجلس الانتقالي المعلنة أسمائهم، مشددة على أن مجلس النقابة مستعد للعمل جنبا إلى جنب مع هذا المجلس وتسخير إمكانيات النقابة لإنجاح عمل المجلس الانتقالي.
وشددت النقابة على تعزيز مبدأ استقلال القضاء وضمان عدم التدخل في عمل المجلس الانتقالي من السلطة التنفيذية أو فرض أية إملاءات عليه بما يمس من استقلاله في عملية الإصلاح، وهذا يتطلب تجريم أية تدخلات خارج إطار القانون في عمل السلطة القضائية التي يمثلها المجلس الانتقالي.
وتابعت: "نؤكد ضرورة جهوزية الحكومة لتوفير كافة متطلبات عملية الإصلاح القضائي وتسهيل عمل المجلس الانتقالي وتخصيص موازنة معلنة تتوافق مع سقف الإصلاحات المنتظرة سواء بتخصيص إحداثيات للتعيينات القضائية في محكمتي الاستئناف والعليا وتحسين رواتب القضاة لاستقطاب كفاءات جديدة وتخصيص موازنات لتطوير وتحسين مقرات المحاكم وخاصة قصر العدل في رام الله".
