رام الله – قدس الإخبارية: أظهرت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل البطالة بين الخريجين الفلسطينيين وصل في نهاية العام 2018 إلى 50%، مقابل 31% المعدل العام للبطالة في الضفة المحتلة وقطاع غزة.
وبحسب الإحصائية الصادرة، اليوم الأحد، فإن تخصصا العلوم الانسانية والصحافة والاعلام النسبة الأعلى من حيث البطالة بين الخريجين، بنسبة 60% و32% على التوالي بين الذكور، و82% و83% على التوالي بين الاناث، يليهما تخصص العلوم التربوية وإعداد المعلمين بنسبة 51% بين الذكور و81% بين الإناث.
أما الأعمال التجارية والادارية فبلغت النسبة 37% بين الذكور و80% بين الاناث، فيما العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 40% بين الذكور و78% بين الاناث، فعلم الحاسوب بنسبة 43% بين الذكور و75% بين الاناث، فالعلوم الطبيعية بنسبة 40% بين الذكور و73% بين الإناث، فالهندسة والمهن الهندسية بنسبة 39% بين الذكور و69% بين الاناث، فالقانون بنسبة 29% بين الذكور و69% بين الاناث، فالرياضيات والاحصاء بنسبة 49% بين الذكور و63% بين الاناث، والعلوم المعمارية والبناء بنسبة 38% للذكور و60% للإناث، والصحة بنسبة 39% للذكور و59% للإناث، وأخيرًا الخدمات الشخصية بنسبة 36% للذكور و58% للإناث.
بدورها، قالت رئيسة الجهاز علا عوض إنها تدق ناقوس الخطر، وتستدعي عملا تكامليًا بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأضافت عوض: "خلال العقدين الماضيين، تشير نتائج الدراسة الى أن هناك تسارعاً وبشكل متزايد في نسب الأفراد (19 سنة فأكثر) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى من حوالي 13% في العام 1997 إلى حوالي 18% في العام 2007 ووصلت إلى 25% في العام 2017، وهذا الاتجاه في الارتفاع ينطبق على الجنسين، وكذلك على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يدلل على تضخم جانب العرض في سوق العمل الفلسطينية من خلال زيادة التدفق لخريجي التعليم العالي، بالإضافة الى ارتباطه أيضا بالزيادة الطبيعية في السكان، وخصوصا الشباب الذين بدورهم أدوا إلى زيادة أعداد المشاركين في القوى العاملة".
وتابعت: تشير بيانات مسح القوى العاملة إلى دخول حوالي 40 ألف شخص سنويا إلى سوق العمل ثلثهم تقريباً من الشباب، وفي المقابل فإن سوق العمل الفلسطينية لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى، حيث تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين 50%، وهذا يعني أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الشباب الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط فأعلى مقابل فرص العمل التي تحتاجها السوق المحلية سنويا"
