غزة – خاص قدس الإخبارية: يٌمني الفلسطيني منصور أبو ركبة نفسه بأن يتمكن من السفر رفقة زوجته لإتمام علاجها من أزمة صدرية تعاني منها إلا ذلك هذه الأمنية تصطدم بأزمة جواز سفرها المصفر كونها لا تمتلك هوية فلسطينية خضراء.

وتمكن أبو ركبة الذي يحمل الهوية الفلسطينية من الوصول إلى قطاع غزة قبل عامين من السعودية التي أقام بها بعد 38 عاماً رفقة زوجته نسرين الحصري (45 عامًا) التي تحمل وثيقة مصرية حصلت خلالها على تصريح زيارة بموافقة من الجهات المصرية.

ويقول أبو ركبة لـ "شبكة قدس" إنه حضر لغزة من أجل أن يتمكن أبنائه من استكمال دراستهم وكان على أمل العودة مع زوجته لتجديد الإقامة بعد عام ونصف من مكوثه هنا لكن لم يستطع ذلك بسبب انتهاء وثيقة زوجته المصرية وامتلاكها زواج مصفر غير معترف به.

ويضيف: "منذ 22 عامًا وأنا أطالب وأبحث بين أروقة الشؤون المدنية للحصول على لم الشمل لكن دون فائدة، ما يؤكد على حرماننا من أبسط مقومات حياتنا وهو التنقل بحرية".

أما إيمان خضر فهي سيدة فلسطينية جاءت من الأردن إلى غزة عام 2000 لتتزوج ابن عمها وظل أهلها بالخارج؛ لحين عام 2012 حيث ذهبت لمصر بطريقة أشبه بالمعجزة على حد وصفها فهي غير مسموح لها التنقل لأنها تحمل جواز مصفر وجوازها الأردني منتهية صلاحيته.

وكانت أخر مرة شاهدت والدتها التي حملت الجنسية المصرية قبل سبعة أعوام عندما التقتها بمصر آنذاك، محاولة استثمار وجودها بتجديد جوازها الأردني، لكن السفارة الأردنية بمصر رفضوا ذلك بسبب انتهاء مدته، فظلت عالقة بمصر بدون أي اثبات هوية كذلك لم تتمكن من أخذ جنسية والدتها المصرية، ومنعتها السلطات المصرية من العودة لغزة بذريعة أن جوزاها غير معترف به.

ما دفعها إلى العودة لغزة بطريقة غير شرعية من خلال الأنفاق التي كانت نشطة في تلك الفترة رغم إدراكها بإمكانية تعرضها للموت المحكم.

وتعيش إيمان ظروف إنسانية صعبة حالها كحال الآلاف من هذه الفئة، تعيل أبنائها الخمسة وتسكن في منزل بالإيجار بعدما انفصلت عن زوجها لم يتبق لها في غزة سوى شقيقتها وحرمت رؤية أهلها والسفر إليهم بعد انفصالها، ولم تحصل على فرصة عمل تؤمن لها متطلبات معيشتها.

وأكدت صاحبة الجواز المصفر أنها تواصلت لعدة مرات مع السفارة الفلسطينية والجهات الرسمية المختص بذلك، لكها لم تتلق سوى وعود وتسويف لم ينفذ أي منها على أرض الواقع.

" خذ ده وخليه بجيبك وأنا هختملك على الوثيقة المصرية مقابل تنسيق 2500 دولار أمريكي للسفر لمصر وبعدها السعودية" هكذا تعاون أحد ضباط الجيش المصري مع الفلسطيني موسى أحمد الذي يمتلك جوازا مصفرا، ليسمح له بالسفر عله يتمكن من العودة الى السعودية التي كان مقيم بها منذ 30 عامًا لرؤية النصف الأخر من أبنائه المحروم من رؤيتهم لأكثر من 13 عام.

وحصل موسى على جواز مصفر من قبل الحكومة برام الله قبل ستة أشهر فقط رغم أنه يمكث في غزة من 13 عاماً، وكان يسير أموره من خلال بطاقة تعريفية منحته إياها الحكومة بغزة.

ورغم أن موسى استطاع أن ينفذ من غزة مقابل دفع تنسيق إلى أن رحلة عذابه لم تتوقف فهو مازال عالقا في مصر ومنع من السفر الى السعودية لأن السلطات المصرية رافضة التعامل مع الجواز المصفر، وكذلك يمتلك وثيقة مصرية منتهية الصلاحية فلن يتمكن العودة مرة أخرى لغزة.

وتمنح السلطة الفلسطينية "الجواز المصفر" الذي يبدأ رقم الهوية في الخانة المخصصة لها بـ"صفرين"، للفلسطينيين المقيمين بالخارج، لمن لا يحمل بطاقة هوية فلسطينية (رقم وطني)، كي يتمكنوا من السفر من خلاله.

واعتصم أصحاب الجوازات المصفرة قبل أيام أمام مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة من أجل الضغط على السلطات المصرية بإعادة النظر والعدول عن قرار منع أصحاب تلك الجوازات من السفر عبر معبر رفح البري.

وفي تعقيب له على هذه الأزمة وضح ماهر الطلاع مسؤول ملف الجوزات المصفرة لدى دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أن دائرته فتحت أبوابها أمام المعتصمين، وتم التحدث معهم لمعرفة تفاصيل هذه الأزمة وتم وعودهم بالوصول لحلول مع الجانب المصري عبر وساطة من وزارة الخارجية الفلسطينية والجهات الرسمية في السفارة الفلسطينية، والتواصل مع الشؤون المدنية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي الذي يحرمهم من حصولهم على هوية فلسطينية ليستطيعوا لم الشمل والتنقل بحرية.

وأشار إلى أن دورهم يكمن فقط في استقبال طلبات أصحاب الجوزات وإصدار جوزات سفر بالتنسيق مع الداخلية في السلطة الفلسطينية برام الله، موضحاً أن أزمة أصحاب الجوزات المصفرة اشتدت في أعقاب عام 2018 وبداية العام الحالي بعدما أصدر الجانب المصري قرار بمنع سفرهم.

بدورها صرحت المحامية رولا موسى مسؤولة الرقابة القانونية في مركز مساواة أثناء الوقفة الاحتجاجية مع الأصحاب الجوزات المصفرة، أن المركز تلقى شكوى من 100 شخص مجملها هي حرمانهم من حقهم في التنقل والحركة عبر معبر رفح البري مع مصر وهو المتنفس الوحيد للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت على أن ما يتعرض له أصحاب الجوزات المصفرة يمثل انتهاك واضح بحقهم في مجالات متعددة، مثال انتهاك الحق في الصحة وعدم تلقي الرعاية الطبية المناسبة، والتعليم والكثير من الحقوق تبعاً لانتهاك هذا الحق وفقاً للقوانين الفلسطينية وأيضاً وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية.

وأضافت أن مساواة خاطبت الجهات المعنية عبر مذكرات رسمية وستعاود مخاطبتهم من جديد لمتابعة هذا الملف.