برلين – خاص قدس الإخبارية: علمت " شبكة قدس" أن المحامية نادية سمّور رفعت دعوى قضائية باسم موكلها الكاتب الفلسطيني خالد بركات ضد الحكومة الألمانية وقدّمت طعنًا رسميًا إلى القضاء الألماني ضد قرار السلطات الأمنية و " دائرة المهاجرين " منع الكاتب بركات من المشاركة السياسية والثقافية والحد من حُريته ومصادرة حقه في الرأي والتعبير.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت بركات لساعات قُبيل مشاركته في ندوة سياسية في العاصمة برلين وسلمته قرارًا يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي يمنعه من المشاركة في أية مؤتمرات أو ندوات عامة أو التواجد في تجمعات شعبية أو خاصة أو لقاءات عائلية " يزيد عدد الحضور فيها على عشرة اشخاص " كما طالبته بمغادرة الأراضي الألمانية قبل نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري.
وبررت السلطات الألمانية اجراءاتها التعسفية بحق بركات بذريعة أن أفكاره من شأنها تعريض العلاقات الألمانية الإسرائيلية إلى الخطر كما أنه "يثير التوتر بين العرب وبين واليهود في ألمانيا" و "يشكل موقفه ونشاطه خطرًا على أمن الجمهور الألماني" فضلاً على اتهامه بـ "معاداة السامية" وتبني "مواقف مُعادية لدولة إسرائيل".
وطالبت المحامية نادية سمور برفع الحظر المفروض على بركات فورًا باعتبار الاتهامات المذكورة مخالفة للقانون الألماني جمُلة وتفصيلاً وتصادر حق الكاتب في الرّأي والتعبير وأن كل الاتهامات المذكورة تناقض الحقائق والواقع وتندرج في إطار محاكمة سياسية ضد كاتب فلسطيني بسبب أراءه ومواقفه الناقدة للسياسة الإسرائيلية.
وكانت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية في القدس المحتلة قد احتفت بالقرار الألماني وثمنت على موقعها الرسمي موقف السلطات الألمانية القاضي ضد حركة المقاطعة ومنع الكاتب خالد بركات واشادت بقرار ترحيله من البلاد واعتبرت ذلك انجازًا للحملة التي تشنها الوزارة ضد حركة المقاطعة الدولية ( بي دي اس ).
بدورها قالت الحقوقية شارلوت كيتس منسقة شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى إن قرار المنع والحظر المفروض على بركات يأتي في سياق هجمة عنصرية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية وهي حملة يجري هندستها في وزارة الشؤون الإستراتيجية بقيادة العنصري جلعاد أردان وبالتنسيق مع قوى الحركة الصهيونية في ألمانيا.
