رام الله- قُدس الإخبارية: أصدرت الرئاسة الفلسطينية، قرار تعيين لوزير الثقافة السابق إيهاب بسيسو، كرئيس للمكتبة الوطنية الفلسطينية، وبصلاحيات وزير.
وجاء في قرار "رقم 42" للعام الحالي 2019، إنه استنادًا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير ولأحكام القانون الأساسي المعدل 2003، وبعد الإطلاع على أحكام المرسوم الرئاسة رقم "6" لعام 2019، بشأن إنشاء المكتبة الوطنية، وبناء على الصلاحيات المخولة وتحقيقًا للمصلحة العامة، تقرر تعيين السيد إيهاب ياسر عارف بسيسو رئيسًا للمكتبة الوطنية الفلسطينية.
وتضمن قرار التعيين أن يتقاضى بسيسو راتبًا يعادل راتب الوزراء ويتمتع بالامتيازات والحقوق الممنوحة لهم.
وأسست المكتبة الوطنية الفلسطينية في 28 آب 2018، بدلًا من قصر الضيافة، واعتبرت في حينها مستودعًا للوثائق وعنوان للتراث، بحيث تكون وظيفتها تتركز على جمع وحفظ نسخ من كافة المطبوعات التي تصدر داخل وخارج الدولة، وإصدار الببلوغرافيا الوطنية، وإصدار دليل الخدمات المكتبية والمعلومات الأساسية للدولة ومؤسساتها، ورصد التراث والإبداع الفلسطيني، سواء ما يصدر داخل فلسطين، أو خارجها.
كما أن من مهام المكتبة حفظ الوثائق المخطوطة المعاصرة والقديمة، وإصدار المعايير الوطنية الخاصة بالمكتبات والمعلومات، والإشراف على الفهرسة أثناء النشر، وإصدار البحوث والدراسات في مجال المكتبات، والمعلومات، وجمع وحفظ وتنظيم كل ما يكتب عن الدولة بمختلف لغات العالم وفي مختلف المجالات.
وتم البدء بتنفيذ قصر الضيافة، منذ 6 سنوات في محافظة رام الله والبيرة، ليكون مكانا لإقامة الرئيس واستيعاب الوفود الأجنبية الرسمية لفلسطين، لكن عباس، قرر تحويله قبل استخدامه، لمكتبة وطنية ضخمة يشرف عليها مجلس أمناء.
وتبلغ مساحة مبنى المكتبة 4 آلاف و700 مترمربع، إلى جانب حدائق ومهبط لطائرات عمودية، ومقام على أرض مساحتها 27 ألف مترمربع، ويمتاز المبنى بجماليته، حيث يتم تشييده على الطراز المعماري الإسلامي.
وقرار التعيين الذي كان تاريخه "25 آيار/مايو" الماضي، جاء متزامنًا مع إعلان الحكومة الفلسطينية التقشف، نظرًا لسرقة الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية وبدء عمليات تقليص نسبة صرف رواتب موظفيها في الضفة، مما يثير تساؤلات الناس حول حقيقة الإجراءات المتخذة بهذا الصدد وسط موجة من التعيينات والترقيات شهدتها الفترة الماضية أبرزها علاوة رواتب الموظفين خلال ترأس رامي الحمدالله للحكومة.
