رام الله – قدس الإخبارية: أعلن الرئيس محمود عباس، جاهزيته للعودة للمفاوضات شريطة أن تكون ضمن آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات.

وقال عباس في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، مع نظيره التشيلي سباستيان بانييرا إن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال، مشدداً على أن التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة للشعب، يجب أن يسبق أية برامج أو مشاريع اقتصادية، لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع.

وأكد الرئيس أن ما قامت به الإدارة الأميركية من قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من على طاولة المفاوضات، وإصدارها قرارات عقابية ضد الشعب، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام، وشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري، والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة (c)، في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

وأضاف: "بالرغم من كل ذلك مازلنا متمسكين بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، وعلى استعداد للعمل مع ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، والتي يمكن أن يكون لتشيلي دور هام فيها".