غزة- قُدس الإخبارية: أقرت لجنة التحقيق في ديوان الموظفين جملة من العقوبات بحق موظفها الطبيب إيهاب جودة النحال، عقب فعاليات أقامها وشارك بها في الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة.
وأعلن الموظف النحال، الموقوف عن عمله منذ 20 آيار الماضي، بدعوى استكمال التحقيق بشأن انتهاكه لواجبات الوظيفة العامة، وفقًا لديوان الموظفين.
وجاء في قرار الوقف عن العمل، "بناءً على ما تقرره المصلحة العامة ومصلحة العمل تقرر وقف الموظف إيهاب النحال عن العمل، لحين انتهاء إجراءات التحقيق معه، حول المخالفات المنسوبة إليه بشأن انتهاكه لواجبات الوظيفة العامة"، بتوقيع من وكيل الوزارة يوسف أبو الريش.
وكان النحال قد تعرض للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية بغزة، على خلفية تنظيم وقفة من قبل الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة، والتي يرأسها هو ويشارك بها موظفين مدنيين وعسكريين، للمطالبة بحقوقهم.
ونظمت الحملة وقفة لها في تاريخ 14 مايو 2019، أمام مقر وزارة المالية بغزة، رفضًا لتجاهل وتجاوز حقوق الموظفين المالية، والمطالبة بالإنصاف وصرف الرواتب، وفقًا للنحال.
واعتبر النحال أن قرار وقفه عن العمل يعود لخلفية تنظيمه وقفات تطالب بحقوق الموظفين، لكنها جاءت بحجج واهية حول التهرب من الوظيفة العامة، وكان من بين بنود الاتهام طباعة ورقة بيان للحملة، من ميزانية العمل.
وبالتزامن مع توقيف النحال عن العمل، تقرر فصل الموظفين "مهدي مشتهى وناصر الكتناني" من وزارة الداخلية إضافة إلى مصعب مدوخ، وجميعهم جاء توقيفهم بعد مشاركتهم بوقفة 14 آيار المطالبة بحقوق موظفي غزة.
اليوم الخميس، 20 حزيران، أقرت لجنة التحقيق في ديوان الموظفين، عددًا من العقوبات بعد شهر من التوقيف عن العمل وإجراء تحقيق، تضمنت إنذارًا بالفصل، وتحويل الملف بالنيابة العامة للتحقيق في الشبهات الجنائية، إضافة إلى سحب المسمى الإشراف "رئاسة قسم"، التي حصل عليها منذ عام 1998 وبانتظار تكريمه وترقيته. بحسب النحال.
وقال النحال في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، من المتوقع عودتي للعمل بدءًا من الأحد المقبل، لكن مع استمرار العقوبات الأخيرة وتحويلي للنيابة وكأنني مجرم، مضيفًا "أرفض العقوبات ضدي بشكلٍ قاطع".
