المغرب - قدس الإخبارية: ألغت السلطات المغربية مهرجاناً للرقص الشرقي تديره "إسرائيلية"، وذلك بعد أن أثار احتجاجات غاضبة في صفوف المغاربة الرافضين للتطبيع على أرض بلادهم. 

وذكرت مصادر إعلامية أن مهرجان الرقص الشرقي تديره الإسرائيلية سيمون كوزمان، وكان مخططاً إقامته في مدينة مراكش، مشيرة إلى أن السلطات المغربية أبلغت إدارة الفندق الذي كان من المفترض أن يحتضن النشاط أن المهرجان تم إلغاؤه، ولم يمنح أي فندق آخر إذنا باحتضان هذا المهرجان.

وقالت كوزمان، قبل موعد المهرجان بيومين، إن الاستعدادات تجري على أحسن وجه، وإن الوفود ستصل إلى مراكش لتنطلق فعاليات المهرجان يوم الثلاثاء ليلة عيد الفطر في المغرب، وكان مقرراً أن يستمر حتى العاشر من حزيران الجاري.

وأثار الإعلان عن تنظيم مهرجان «البهجة المتوسطي الدولي للرقص الشرقي» غضب الهيئات والمنظمات المغربية، باعتباره مسيئاً للمغرب وشعبه وشكلاً من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وتساءلت المبادرة المغربية للدعم والنصرة، "هل أصبحت سيادة المغرب مستباحة إلى هذا المستوى من قبل الصهاينة بكل قذاراتهم؟".

وأدانت السماح لاستقبال مدينة مراكش هذا المهرجان "الجريمة التي سترتكب في حق المغاربة"، مطالبة المسؤولين بمنعه ومحاسبة المنظمين.

وعبّرت أيضاً كل من منظمة التجديد الطلابي والمبادرة الوطنية ضد التطبيع والعدوان في المدينة عن استيائهما من تنظيم مهرجان الرقص الذي سيحضره بعض المتحولين جنسيا من الكيان الصهيوني.

واعتبرت الهيئتان أن الإعلان عن تنظيم هذا المهرجان يعد "استفزازاً كبيراً للمغاربة وضرباً سافراً لقيمهم الثابتة وهوياتهم الراسخة المقررة في دستور المملكة، ومساً بمقدساتهم"، مطالبين البرلمان المغربي بوقف مسلسل التطبيع، ومحملين الحكومة المغربية مسؤولية استباحة السيادة المغربية.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم المغربية عن المسؤول أن الراقصة الإسرائيلية كَوزمان حلت في مراكش، في وقت سابق، وحجزت قاعة كبيرة بفندق "كنزي كلوب أكَدال مدينة" كانت تعتزم تنظيم ورشات للرقص الشرقي بها، فضلاً عن 50 غرفة في الفندق نفسه من أجل إقامة 70 راقصة وراقصاً أجنبياً مشاركاً في المهرجان، ودفعت مبلغاً مقدماً قدره 70 ألف درهم (7700 دولار)، قبل أن تتصل السلطة المحلية بإدارة الفندق وتطلب منها عدم احتضان المهرجان للأسباب المذكورة، لتعمد كَوزمان إلى الحجز في فندق آخر غير أن تدخل السلطات المحلية ألغى الحجز مجدداً.

وأضاف المسؤول أن تنظيم مثل هذه الأنشطة الفنية بمؤسسات سياحية خاصة لا يحتاج، في الأصل، أي ترخيص من طرف الإدارة الترابية، ولا يتطلب سوى إخبار "بروتوكولي"، غير أن الحساسية التي تثيرها جنسية بعض المشاركين في المهرجان المذكور والفترة المبرمجة لتنظيمه هي التي دفعت بالمسؤولين الترابيين إلى التدخل من أجل إصدار قرار منعه، وهو القرار الذي لم يكن مكتوباً، وإنما تلقاه مديرا الفندقين المذكورين عبر إخبار شفوي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم النسخة الثانية من المهرجان نفسه، في سنة 2011، بمشاركة 17 راقصة وراقصاً من كيان الاحتلال، في مراكش، فيما رفضت السلطات المغربية الترخيص لها بتنظيم النسخة الموالية من مهرجانها، التي كان مقرّراً أن تحتضنها المدينة نفسها، بين 10 و14 أيار 2012، على خلفية احتجاجات مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الفندق الذي احتضن المهرجان.