رام الله المحتلة - قدس الإخبارية: قالت لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي التابعة لمنظمة التحرير، إنه "يجب التفريق بين التطبيع مع الاحتلال وأدواته وهو أمر مرفوضٌ ومدانٌ فلسطينيا، وبين العمل على الجبهة الإسرائيلية الداخلية من خلال الحوار والتواصل والنقاش مع المجتمع الإسرائيلي وشرائحه المتعددة".
وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، "إن كل نشاطٍ تقوم به اللجنة يندرج ضمن هذا الدور ومهمته نقل الموقف الفلسطيني الرسمي والرؤية الفلسطينية الشاملة إلى الجانب الإسرائيلي بكل مكوناته وليس تماهيا بأي شكلٍ من الأشكال مع الاحتلال أو تطبيعا معه".
وجاء البيان تعقيباً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول لقاء وصفوه بـ "التطبيعي" شاركت به اللجنة، والتهجم كما وصفته بـ "اللا مسؤول على المشاركين فيه والإساءة لشخوصهم"، مشيراً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية ببرنامجها الوطني هي المظلة الشرعية للجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة تواصلها مع بعدها الفلسطيني العربي في المجتمع الإسرائيلي الذي يشكل قرابة 20% من السكان وهذه هي الأقلية العربية التي تقف في وجه كل محاولات طمس الهوية العربية والحقوق السياسية كما حدث طيلة سبعة عقود منذ قيام إسرائيل وترسخ بشكل غير مسبوق منذ المصادقة على قانون القومية العنصري.
وقالت إنها ستستمر في عملها الوطني المناط بها، من خلال التواصل مع مختلف الشرائح في المجتمع الإسرائيلي ومكوناته، كما مع الجاليات اليهودية في أنحاء العالم، وغايتها في ذلك هي الرد على كل التشويهات التي يتعرض لها الفلسطينيون على كل المستويات والتي لم يتغير هدفها أبدا، بل لا زال يجسد رغبتها في توفير كل الحجج والذرائع للتستر على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد كل مكونات شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة وخارجها.
وأوضحت "أن اللقاء كان مفتوحا وعلنيا وجرى نقله عبر سائل الإعلام على اختلافها، وجاء نتاجا لدعوة من برلمان السلام الإسرائيلي الذي شاء التعبير عن رغبة أعضائه في استضافة الفلسطينيين والنشطاء العرب من الداخل خلال الشهر الفضيل، فكان الإفطار الجماعي في يافا، حيث شارك فيه العديد من الفلسطينيين أعضاء منتدى الحرية والسلام الفلسطيني ولجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي وأعضاء برلمان السلام الإسرائيلي الداعمين لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في الحرية والاستقلال".
وأضافت اللجنة، "القى كلمة الوفد الوزير السابق أشرف العجرمي الذي أكد ثوابت منظمة التحرير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، إضافة إلى التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية، واتهم الحكومة الإسرائيلية المنصرفة واليمن الإسرائيلي بأنهما يقودان المنطقة نحو المجهول وان الشعب الإسرائيلي يدفع ثمنا باهظا نتيجة لتآكل حل الدولتين واستمرار سياسة الاستيطان والتوجه إلى دولة أثنية واحدة يحكمها نظام الفصل العنصري"، مؤكدا الرفض الفلسطيني للمشروع الأميركي المسمى "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين الذي يحاول الالتفاف على الحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية.