رام الله – خاص قدس الإخبارية: تستعد العاصمة البحرينية، المنامة، لاستضافة مؤتمر اقتصادي جديد خاص بالقضية الفلسطينية بتنظيم أمريكي بحريني مشتركة تشارك به عدد من دول الخليج كقطر والسعودية والإمارات إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.

ولكن.. هل يعتبر مؤتمر البحرين هو المؤتمر الاقتصادي الأول الذي يشارك فيه الاحتلال إلى جانب دول عربية، لا فقد شهدت السنوات الماضية وتحديداً في أعقاب توقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاق أوسلو مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1993 عقد عدد من المؤتمرات في مدن عربية متنوعة.

ومنذ العام 1994 شهدت المدن العربية عقد 4 مؤتمرات مختلفة خرجت بتوصيات ونتائج عدة كان جميعها يحمل الطابع الاقتصادي إلا أن الهدف كان سياسياً.

مؤتمر قمة الدار البيضاء الاقتصادي: عقد مؤتمر القمة الاقتصادي الأول في الدار البيضاء في تشرين الأول/أكتوبر 1994، بعد دخول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية، تنفيذاً لاتفاق أوسلو وبعد توقيع الأردن على اتفاق السلام مع "إسرائيل" في وادي عربة.

وحضر المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام (2500) مشارك من (61) دولة، معظمهم من رجال الأعمال، وممثلون عن جميع الدول العربية باستثناء سوريا ولبنان اللتين قاطعتا المؤتمر، وشاركت فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية.

ووصف المؤتمر عند انعقاده بأنه منتدى دولي لتسويق مشروعات التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط. وأرادت (إسرائيل) اقناع رأس المال العربي والأجنبي بالاستثمار في الشرق الأوسط، من أجل تقوية السلام، على أساس أنه لا ينجح إلا من خلال تقوية البناء الاقتصادي للسلام.

دعا المؤتمر إلى تشجيع الاستثمارات الإقليمية، وإلى التبادل العالمي والتكنولوجي، وإلى إقامة مؤسسات اقتصادية إقليمية، كبنك التنمية، وهيئة إقليمية للسياحة، وغرفة تجارية إقليمية ومجلس للأعمال تابعين للقطاع الخاص في دول المنطقة،

وإنشاء لجنة توجيه تضم ممثلي الحكومات، وسكرتارية تنفيذية لمساعدة اللجنة التوجيهية يكون مقرها المغرب، وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، دعوة إلى إقامة علاقات طبيعية بين دول الشرق الأوسط، وإلى أن “السلام سوف يسهم في خلق الأسس والحوافز لتشجيع التجارة والاستثمارات، والتي تسهم بدورها في بناء دعائم اقتصادية تخدم السلام وتجعله يقام على أسس متينة” ولهذا فإن البيان انتقد استمرار المقاطعة الاقتصادية العربية (لإسرائيل). وقد كانت (إسرائيل) أكثر المستفيدين من المؤتمر، لأن الدول العربية اعترفت ولأول مرة بالدور الإقليمي الجديد لها في الشرق الأوسط، ومنها الدول التي لم توقع اتفاقيات سلام معها.

 كما أن (إسرائيل) التي كان وفدها من أكبر الوفود المشاركة، قدمت للمؤتمر 150 مشروعاً استثمارياً تغطي كافة المجالات الاستراتيجية والحيوية. بينما قدمت مصر 40 مشروعاً والأردن عشرة مشاريع والمغرب ثلاثة.

مؤتمر قمة عمان الاقتصادي: عقد مؤتمر القمة الاقتصادي الثاني في عمان، في تشرين الأول/أكتوبر عام 1995، بعد سنة واحدة من انعقاد مؤتمر الدار البيضاء وسط شكوك حول جدوى انعقاد المؤتمرات الاقتصادية، في أجواء خلافات عربية – عربية واتهامات متبادلة عن (هرولة بعض الدول) لتطبيع علاقاتها مع (إسرائيل) من دون تنسيق مع الدول الأخرى.

وتوتر في الخلافات الفلسطينية – الإسرائيلية، على أثر اغتيال أمين عام منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية فتحي الشقاقي في مالطا، وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن القدس العاصمة الموحدة (لإسرائيل)، وصدور قرار من الكونجرس الأمريكي، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في نهاية عام 1999.

وحصل تراجع في عدد الحضور، إذ شارك في المؤتمر حوالي 2000 ممثل من 63 دولة وعرضت مشاريع بقيمة 100 مليار دولار. وكان التركيز في المؤتمر على إنشاء الهيكل المؤسس اللازم لتنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الدار البيضاء، بعد أن لاحظ المجتمعون في عمان، أنه لم تنفذ أي من تلك التوصيات.

انتهى مؤتمر عمان الاقتصادي، دون التوصل إلى نتائج كبيرة إلا أن (إسرائيل) كانت المستفيدة الرئيسية من المشاركة في المؤتمر، فقد نجحت في تطبيع علاقاتها مع بعض الدول العربية، وفي إيجاد علاقات بين رجال الأعمال العرب و(الإسرائيليين).

مؤتمر القاهرة الاقتصادي:

تراجع التفاؤل الذي وضعه القائمون على مؤتمرات القمم الاقتصادية، في مؤتمر قمة القاهرة الذي انعقد ما بين 12-14 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، بعد وصول تكتل الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

 وتضاؤل اهتمامه بالبعد الاقتصادي في العلاقات مع الدول العربية، بعكس ما كان عليه رابين وبيريز في مؤتمري الدار البيضاء وعمان، فقد اهتم نتنياهو بقضية الأمن أكثر من اهتمامه بالسلام والاقتصاد كما تراجع نتنياهو عن تطبيق الاتفاقيات التي كانت قد وقعت مع السلطة الفلسطينية في عهد حكومات رابين وبيريز.

وبينما كان عنوان مؤتمري الدار البيضاء وعمان (التعاون الاقليمي والتنمية الاقتصادية). فقد كان عنوان مؤتمر القاهرة (الفرص الاستشارية) إلا أن عدد المشاركين في مؤتمر القاهرة ارتفع عن عدد المشاركين في مؤتمري الدار البيضاء وعمان، فقد بلغ 3000 مشارك، منهم 1500 رجل أعمال من القطاع الخاص، يمثلون 90 دولة.

قدمت مصر في مؤتمر القاهرة 188 مشروعاً بقيمة 33 مليار و550 مليون دولار، وقدمت (إسرائيل) 139 مشروعاً بقيمة 13 مليار و350 مليون دولار، مقابل 218 مشروعاً بتكلفة 24.7 مليار كانت قد تقدمت بها إلى مؤتمر عمان مما يدل على التراجع الذي حدث في المشاريع التي تقدمت بها (إسرائيل) وناقش المؤتمر أهمية التنمية الاقتصادية على عملية السلام، وضرورة إزالة العقبات التي تعترضها.

مؤتمر الدوحة الاقتصادي: عقد المؤتمر الاقتصادي الرابع في الدوحة، عاصمة قطر في الفترة ما بين 16-18 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، في وقت زاد فيه الجدل حول جدوى المؤتمرات الاقتصادية، والدعوة لإلغائها، بسبب تعثر عملية السلام والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال وتعنته وعدم التزامه بتنفيذ الاتفاقيات.

وشهد هذا المؤتمر مقاطعة كل من مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان والمغرب والجزائر، للمؤتمر، وشاركت فيه تسع دول عربية فقط، وهي، الأردن واليمن وقطر وسلطنة عمان والكويت وتونس وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر.

 ومورست ضغوط دولية على بعض الدول العربية لحضور المؤتمر، الذي كاد أن يفشل منذ بداية انعقاده. كما انخفض مستوى التمثيل في المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات إلى وكلاء وزراء وممثلين عاديين، إلا أن الوفد الأمريكي كان أكبر الوفود، وترأسته وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، وتلاه الوفد الإسرائيلي من حيث حجم الوفد. وتراجع عدد الدول المشاركة في المؤتمر إلى 65 دولة، بحضور 850 رجل أعمال.

وبسبب الظروف التي انعقد فيها المؤتمر، لم يشهد كالمؤتمرات السابقة تنافساً بين الدول المشاركة في تقديم المشاريع وفي استقطاب الاستثمارات بل أن معظم الدول العربية التي شاركت في المؤتمر لم تتقدم بأي مشروع وكانت الأردن وقطر قد حصلتا على بعض الصفقات، فقد وقع الأردن (وإسرائيل) على إنشاء منطقة صناعية في أربد، وجددت قطر بحث مشروع نقل الغاز الطبيعي إلى (إسرائيل).

ورفضت أي من الدول العربية أن تعلن عن رغبتها في استضافة المؤتمر القادم في أراضيها، كما رفض اقتراح (إسرائيل) بانعقاد المؤتمر فيها مما أدى إلى تعليق عقده.