رام الله المحتلة –قدس الإخبارية: قالت وزارة التربية والتعليم أن رغبة الاتحاد الأوروبي بإجراء دراسة حول المناهج الفلسطينية أمر مرتبط بتزايد وتيرة التحريض من قبل مؤسسات الاحتلال ومجموعات الضغط الدولية المرتبطة بها.

وأضافت أن استجابة الاتحاد الأوروبي للتحريض ضد المناهج الفلسطينية، يأتي في ظل تجاهلها التحريض الكبير الذي تتضمنه مناهج مدارس كيان الاحتلال على الفلسطينيين والعرب، وهو ما أثبتته عديد الدراسات التي أجريت حول هذا الأمر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنها ما زالت في مرحلة البحث عن تفاصيل ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به من مراجعة للمناهج الفلسطينية، وذلك نيابة عن الدول والبرلمان الأوروبي.

وتابعت "بالرغم من قيام العديد من الجهات سابقاً بدراسات حول المناهج لدواعٍ مختلفة، إلا أن عملية تطوير المناهج تمت بأيدٍ وعقول فلسطينية، ووفق اعتبارات فلسطينية، وبشكل يتسق مع المعايير الدولية الخاصة بتطوير المناهج، وهو ما أشارت إليه العديد من الجهات، وأكدته شهادات للخبراء الذين أطلعوا على هذه المناهج بعد صدورها، كما جاء في شهادة الخبراء اليابانيين على سبيل المثال".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه سيقوم بإجراء مُراجعة للكُتب المدرسيّة الفلسطينيّة الجديدة، من قِبل معهد أبحاث "مُستقل ومُعترف به دولياً"، بهدف البحث في احتمال وجود "تحريض على العنف والكراهية"، وعدم تلبية معايير "اليونسكو" للسلام والتسامح في التعليم، على حد زعمه.

وقال وزير خارجيّة الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، "إنّ التحريض على العنف لا يتوافق مع السير في الحل القائم على حل الدولتين ويُساعد على انعدام الثقة بين الشعوب."

ويأتي القرار الأوروبي بعد أن أقرّ البرلمان الأوروبي قانوناً في نيسان 2018 "لمنع محتوى الكراهية في الكُتب المدرسيّة الفلسطينيّة"، بالإضافة إلى إجراء إحدى المنظمات غير الحكومة دراسة تقول بأنّ "الكُتب الفلسطينيّة أكثر تطرّفاً ممّا كانت عليه في الماضي، وحرّضت على الكراهية والسلام مع إسرائيل."

فيما أوصت لجنة المُوازنة في البرلمان الأوروبي في تشرين أوّل الماضي بتجميد أكثر من (16) مليون يورو من المُساعدات المُقدّمة للسلطة الفلسطينيّة، وذلك لما أسمته بـ "التحريض على الكراهية ضد كيان الاحتلال في كُتبها المدرسيّة."