الخليل- قُدس الإخبارية: انطلق حزب فلسطيني جديد، أُعلن عنه اليوم الأربعاء، تحت اسم "حزب الإصلاح والتنمية"، فيما أطلقت حركة فتح في الخليل تحذيرات من الحزب وتوعدت بمحاسبة مطلقيه ومنتسبيه.

وأعلن حزب "الإصلاح والتنمية" في أول بيان له، أنّ هذه الخطوة تهدف لجمع الأغلبية الصامتة التي لا حول لها ولا قوة، بسبب عدم وجود جسم تنظيمي يجمعها، خاصة بعد فشل اتفاقية اوسلو.

وأكدت في بيانها، التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وبمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد تنضوي فيه كل الفصائل، واعتماد الميثاق الوطني 1964، والعمل على إقامة دولة فلسطينية لكل السكان، والعمل على إنهاء الانقسام ورفض كافة أشكال الإرهاب.

أما على الصعيد العربي والدولي، فاعتبرت أن الوطن العربي هو العمق الاستراتيجي لفلسطين، ويجب تقوية العلاقات معه، وتكثيف التواصل مع بقية دول العالم، فيما على الصعيد المحلي تقوية الاقتصاد والزراعة.

ووفقًا للبيان، فإن البنود تضمنت فتح باب الحوار مع المؤسسات الإسرائيلية غير الحكومية، لإيجاد حل عادل ويتم الضغط على الحكومة لتنفيذه، وعدم وضع شروط مسبقة أو فيتو من قبل الحكومة الإسرائيلية على عملية التفاوض أو الشخص الذي يقوم بالتفاوض.

فتح تحذر

من جهتها، حذرت حركة فتح بالخليل، الأهالي، من التعاطي مع  إطلاق حزب جديد اعتبرته يهدف "لبسط سيادة الاحتلال على الاراضي الفلسطينية"،  متعهدة بمحاسبة منظميه والمشاركين فيه.

وأضافت فتح في بيان صحفي، "في ظل الهجمة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وقيادته في مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية وممارسة كافة الضغوطات على قيادتنا الشرعية من أجل تمرير ما تسمى بصفقة القرن المشبوهه والمرفوضة شعبيًا ووطنيًا والعمل أيضًا على تسويق بعض الأفكار والمشاريع التي تهدف إلى تصفية قضيتنا تطل علينا مجموعة من الخارجين عن الصف الوطني".

وتابعت، أن القائمين عليه، يسعون لإعادة تفعيل دور روابط القرى من خلال تأسيس تجمع جديد تحت مسمى "حزب سياسي" يهدف إلى القضاء على مشروعنا الوطني وحلم إقامة الدولة الفلسطينية والتي تتساوق مع أهداف الاحتلال للتهرب من استحقاقات شعبنا الفلسطيني في البقاء والصمود على أرضه ووطنه".

ووفقًا لبيان فتح، "لقد دعت هذه الفئة المشبوهة لعقد اجتماع في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، يوم الأربعاء لإنشاء حزب سياسي جديد انطلاقا من الخليل؛ للعمل في المناطق الفلسطينية التي تنوي سلطات الاحتلال ضمها لإسرائيل ومهمته تسهيل ضم هذه المناطق و الترويج لها بوعودات الرخاء الاقتصادي فيها".

واعتبرت فتح في بيانها، أن كل من يسوق لهذه الأفكار المسمومة أو يشارك في هذه الاجتماعات سيتحمل نتائج مشاركته وستم محاسبته وطنيًا وعشائريًا، ونوجه رسالة واضحة لهذه الفئة أنه إذا ما أقدمت على خطوتها المشبوهة، والخطيرة سيكون ردنا قاس ولن نتهاون مع من يفكر بضرب مشروعنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية".

كما دعت الشعب لعدم التعاطي والتعامل مع هذه الجهات الخارجة عن الصف الوطني.