فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أعلنت وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال سابقًا، أيليت شاكيد، مساء أمس الأربعاء، عن عزمها اعتزال الحياة السياسية، وذلك بعد خسارة حزبها "اليمين الجديد" في الانتخابات الأخيرة، وفشله في الدخول إلى "الكنيست".
وقالت شاكيد خلال احتفال بمناسبة اقتراب حلول "عيد الفصح" اليهودي: "يبدو أن قرار الناخب نجح بأن يجعلني، بعد العمل بشكل مكثّف على مدى 6 سنوات، أن أخرج إلى حرية شخصية. على الأقل لفترة من الزمن، لست مُلتزمة حقًا بالكشف عن مدتها". وفق ما أورده تلفزيون (i24news) الإسرائيلي.
وأضافت لموظفي الوزارة، "نحن نتواجد في فترة حكومة انتقالية، وقد سمعتم جميعكم، سواء بخيبة أمل أو بارتياح، بنتائج الانتخابات ودلالاتها"، متابعة "أريد أن أخبركم بمدى ارتباطي بهذه الوزارة، للإنجاز والنشاط الموجودين داخل جدرانها، بفضل أفضل الأشخاص والنساء، الموجودين في سلطات الخدمات العامة".
من هي؟ وماذا شغلت؟
أيليت بن شاوول، شهيرة بأيليت شكد (بالعبرية: איילת שקד أيليت شاكيد) مواليد 7 مايو 1976 في تل أبيب، يهودية ذات أصول عراقية، سياسية إسرائيلية وعسكرية سابقة، إحدى قيادات الحزب الديني اليميني المتطرف "البيت اليهودي"، تشغل منصب عضو في الكنيست منذ عام 2013، ومنصب وزيرة القضاء منذ عام 2015.
كانت مدربة للمشاة في "لواء جولاني" بالجيش الإسرائيلي، كما شغلت منصب مديرة مكتب بنيامين نتنياهو بين عامي 2006 و2008، كرئيس لحزب الليكود ورئيس للمعارضة في حينها، وفي هذه الفترة استقطبت كذلك نفتالي بينت، للعمل في مكتب نتنياهو، إلا أنهما استقالا في العام 2008 اثر خلاف مع الزوجين نتنياهو.
في العام 2010، أسست إلى جانب نفتالي بينت جمعية "يسرائيل شلي"، جمعية مثلت نشاط سياسي يميني تميز بملاحقات إعلامية وقضائية لجهات غير متوقعة بهدف تكريس أجندة يهودية يمينية متطرفة، حيث نظمت الجمعية حملات ضد بنك "ليئومي" لإجباره على إلغاء صفقة بيع عقارات لمستثمرين فلسطينيين، وهاجمت الجمعية كذلك وسائل إعلام من بينها إذاعة الجيش لمحاولة فرض أصوات يمينية ضمن طواقم صحفييها، وقادت حملة إعلامية ضد نقيب الفنانين بعد تصريحاته برفض تقديم عروض في المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967.
خرجت من حزب الليكود عام 2012 وأعلنت انضمامها لحزب البيت اليهودي بقيادة بينت، وجاء ترتيبها الخامس ضمن القائمة، وقد اختيرت لتصدر دعاية الحزب في هذه الانتخابات إلى جانب نفتالي بينت، مما ساهم في انتشارها السياسي والإعلامي.
حصل حزب البيت اليهودي خلال انتخابات 2013 على 12 مقعداً، وانخرط في ائتلاف مع حزب الليكود، أشغلت شكد عقب هذه الانتخابات منصب رئيسة الكتلة، وعضو في عدة لجان برلمانية، تمكنت خلال هذه الفترة من تعزيز مكانتها السياسية وبروزها في كثير من القضايا ذات الطابع العدائي الحاد للفلسطينيين، وقدرتها على تطبيق الأجندة اليمينة المتطرفة لحزبها، وفي انتخابات عام 2015 كان ترتيبها الأول في قائمة البيت اليهودي، وبالتالي أشغلت منصب وزيرة القضاء في حكومة الائتلاف مع نتنياهو.
توجهاتها
علمانية الميول والآراء الدينية رغم انخراطها وقيادتها لحزب ديني يهودي متشدد، من أشد المعارضين لأي اتفاق مع الفلسطينيين، تؤمن بدولة "إسرائيل" كدولة قومية للشعب اليهودي، وكدولة يهودية وديمقراطية على حد تعبيرها، تعارض قيام دولة فلسطينية في الضفة، تعتبر أن للاسرائيليين الحق على كامل أراضي فلسطين التاريخية، ووفق برنامجها وبرنامج حزبها تنادي بضم المستوطنات وإحالة القانون الإسرائيلي عليها، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق C، وتثبيت الاستيطان حول القدس وضمّه إلى "إسرائيل" كمرحلة أولى، وصولًا إلى دولة يهودية على كامل الأرض لاحقاً.
تعارض تبادل أسرى مع الفلسطينيين، وصرحت أكثر من مرة أن صفقة شاليط لن تتكرر.على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، تعادي اللاجئين الأفارقة في "إسرائيل" ودعت إلى تهجيرهم. وكذلك قدمت اقتراحات لتطبيق العقوبة بالسجن لمرتكبي تعدد الزوجات من المسلمين في "إسرائيل".
تنشط في ملاحقة الجمعيات اليسارية ومصادر تمويلها، وقد قدمت اقتراح قانون يجبر ممثل أي جمعية تتلقى دعم من صناديق حكومية خارجية أن يضع شارة خلال وجوده في لقاءات داخل الكنيست، تبين أنه يتلقى دعمًا أجنبيًا.
في الجانب القضائي تعرف بصراعها مع جهاز القضاء، على خلفية قيام المحكمة العليا بإلغاء قوانين غير ديمقراطية سُنت في الكنيست، مما حدا بها لتقديم اقتراح قانون لتجاوز قرارات محكمة العدل العليا.
تصريحاتها
اشتهرت "شاكيد"، بعدد من المواقف والتصريحات الجدلية، فدعت قبيل شهر من شن الحرب على غزة 2014، وقبيل اختطاف الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير في يوليو 2014، الذي ثم العثور على جثته محروقة لاحقاً، الإسرائيليين إلى تدمير المدن والقرى الفلسطينية "وكل ما فيها من بنى تحتية"، ودعت إلى قتل الأمهات الفلسطينيات وأطفالهن، وعدم إبقاء أثر منهم، مبررة نداءاتها عبر حسابها في "فيسبوك" آنذاك بأن "الشعب الفلسطيني كله عدو لإسرائيل"، على حد تعبيرها.
وكانت قد نشرت على صفحتها في 'فيسبوك' تدوينة، قالت: "وراء كل إرهابي يقف عشرات الرجال والنساء، من دونهم لا يمكنه الانخراط في الإرهاب. إنّهم جميعاً مقاتلون أعداء ودماؤهم يجب أن تكون على رؤوسهم". وأضافت: "هذا يشمل أيضاً أمهات (الشهداء) الذين يرسلونهم إلى الجحيم بالورود والقبلات، عليهن أن يتبعن أبناءهن، ولا يوجد شيء آخر يمكن أن يكون أكثر عدلاً. عليهن أن يذهبن شأنهن في ذلك شأن منازلهن التي ربّوا فيها الثعابين، وإلّا فإنّ ثعابين صغيرة ستنمو هناك".
شاكيد، سرعان ما دافعت عن منشورها ضد الفلسطينيين، وادعت أن الترجمة لم تكن صحيحة، وأنها نشرت التدوينة لكن لم تكتبها إنما كاتبها ناشط يميني آخر، رغم أنها عمدت لحذف المنشور في وقت لاحق من صفحتها في الفيسبوك.
ولكن هذا الموقف جاء متأخراً، فوكالات الأنباء الأمريكية كان قد سبق لها نشر الخبر، كما استخدم رئيس الوزراء التركي حينها، رجب طيب أردوغان، هذه الحادثة كمناسبة لوصف السياسة الإسرائيلية بالسياسة النازية حين قال "ما هو الفرق بين هذه العقلية وعقلية هتلر؟"
قوانين بمبادرتها
عُرفت شاكيد من خلال مجموعة القوانين التي قدمتها أو شاركت في تقديمها منها قانون منع العفو عن الأسرى الفلسطينيين؛ قانون حنين زعبي الداعي إلى فصل عضو كنيست، «يحرض أو يدعم الإرهاب»؛ مشروع قانون لسحب إقامة المقدسيين الذين يقاومون الاحتلال؛ مشروع قانون «القومية» العنصري الذي يعرف إ"سرائيل" بأنها «لليهود فقط»، قانون تمويل الجمعيات الذي يهدف إلى تجفيف موارد الجمعيات العربية واليسارية، ومجموعة مشاريع قوانين تهدف إلى إضعاف وتقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا.
*منع العفو عن المعتقلين الفلسطينيين
