رام الله – قدس الإخبارية: أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن غالبية الفلسطينيين مع إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وسيقاطعونها حال جرت انتخابات تشريعية فقط.

ووفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجراه المركز في الفترة ما بين 13 إلى 16 مارس/ آذار الجاري فإن الغالبية العظمى (72%) تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً فيما تقول نسبة من 10% فقط أنها تريد انتخابات تشريعية فقط وتقول نسبة من 13% أنها لا تريد إجراء أي انتخابات.

فيما تقول الغالبية العظمى (72%) أن الاحتلال لن يسمح بإجراء انتخابات فلسطينية في القدس الشرقية وتقول نسبة من 15% أنها ستسمح بذلك، فيما تقول نسبة من 53% أن حماس لن تسمح بإجراء انتخابات في قطاع غزة إذا اقتصرت هذه على الانتخابات التشريعية وتقول نسبة من 33% أنها ستسمح بها حتى لو كانت الانتخابات تشريعية فقط.

أما لو جرت انتخابات تشريعية ورئاسية معاً في الضفة والقطاع فإن نسبة تبلغ 66% تريد من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 26% أنها لا تريد من حماس المشاركة بها أو السماح بإجرائها في قطاع غزة. أما لو كانت الانتخابات تشريعية فقط، فإن 59% فقط يريدون من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 32% أنها تعارض ذلك.

وأشار المركز إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (74%) يعارضون و19% فقط يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط، كذلك فإن 61% يعارضون و31% يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية فقط حتى لو جرت في الضفة والقطاع.

وشارك في استطلاع الرأي وفقاً لعينة عشوائية وجهاً لوجه من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

 وتشير النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات رئاسية اليوم فإن الرئيس عباس سيفوز ضد إسماعيل هنية بأغلبية الأصوات وذلك على عكس النتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر والتي كان هنية سيفوز بها وقد يعود السبب وراء ارتفاع شعبية عباس إلى دوره في المواجهة الأخيرة مع الاحتلال حول مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والاقتطاع من أموال المقاصة.

وقد يعود السبب وراء هبوط شعبية هنية لاستخدام حماس للقوة في قمع المظاهرات الجماهيرية التي جرت مؤخراً في قطاع غزة كذلك، لو جرت انتخابات تشريعية اليوم فإن فتح ستحصل على نسبة أعلى من تلك التي ستحصل عليها حماس حيث تهبط نسبة تأييد حماس وترتفع نسبة تأييد حركة فتح في هذا الاستطلاع مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر.

ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 70% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 39%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 18% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.

وعن تشكيل الحكومة الجديدة ترى نسبة 38% أنها راضية عن اختيار محمد اشتية ليشكل حكومة جديدة ونسبة من 40% تقول إنها غير راضية، فيما ترتفع نسبة عدم الرضا لتصل إلى 52% في قطاع غزة، أما النسبة الأكبر (48%) تعتقد أن حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية لن تتمكن من تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 35% أنها ستتمكن من تحقيق ذلك.

وبشأن الأوضاع الداخلية فإن الغالبية العظمى (69%) يخشون توقف دفع الرواتب لموظفي السلطة بعد اقتطاع إسرائيل لجزء من أموال الضرائب ورفض السلطة لاستلام بقية الأموال فيما تقول نسبة من 25% أنها لا تخشى ذلك.

وعن الطرف المسؤول عن سوء الأوضاع في قطاع غزة، هل هو إسرائيل، أم حماس، أم السلطة والرئيس عباس، أم مصر، أم أطراف أخرى؟ قالت النسبة الأكبر (37%) إنها "إسرائيل"، وقالت نسبة بلغت 25% أن المسؤول هو السلطة أو الرئيس وحكومته، وقالت نسبة من 21% إنها حماس، وقالت نسبة من 4% إنها مصر، وقالت نسبة من 9% أنها أطراف أخرى.

وبشأن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 64% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%، مع الإشارة إلى أنه قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 55% وفي الضفة الغربية 47%.

وفيما يتعلق بالمصالحة فإن 30% متفائلون بنجاح المصالحة و67% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 29% أنها متفائلة، ويرفض الجمهور موقف الرئيس عباس القائل بأن على حماس تسليم القطاع بالكامل لحكومة الوفاق بما في ذلك الوزارات والأمن والسلاح حيث تقول نسبة من 38% فقط أنها توافق على ذلك وتقول أغلبية من 58% أنها لا توافق على ذلك.

وعند السؤال بوضوح أكبر حول تأييد أو معارضة الجمهور لوجود كتائب مسلحة في قطاع غزة جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية التابعة للسلطة، فإن 71% يقولون إنهم مع بقاء الكتائب المسلحة وتقول نسبة من 24% فقط أنها ضد بقاء الكتائب المسلحة.

وتطالب الغالبية العظمى (82%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء، في المقابل تقول نسبة من 14% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.