القدس المحتلة – خاص قدس الإخبارية: بعد معاناة طويلة لإيجاد منزل في القدس بمبلغ إيجار مقبول، لم تمر سنة على الزوجين نور نجيب ومحمد دويك بالسكن فيه حتى غادروه بحثا عن منزل آخر ولكن هذه المرة لم يبحثوا عن منزل بسعر إيجار منخفض بل عن منزل يتوفر فيه موقف سيارة.

شوارع ضيقة وخالية من مواقف المركبات، هكذا وصفت نور الحي الذي كانت تقطن به في بلدة الطور شرق المسجد الاقصى، فاضطر زوجها لركن سيارته على الرصيف، حتى صدم بعدد المخالفات التي حررتها بلدية الاحتلال له عندما فحص صندوق بريده، حيث أن بلدية الاحتلال تلتقط صور للمركبة وترسل المخالفة عبر البريد، والتي وصلت قيمتها إلى ما يقارب العشرة آلاف شواقل أي ما يعادل 2800 دولار.

وتؤكد نور أن جميع جيرانهم في الحي يعانون من المشكلة ذاتها وبمبالغ أكبر دون إيجاد حلول بتوفير موقف للمركبات رغم تقديمهم للشكوى، ما جعلهم يتخذون قرارًا بتغيير المنزل.

ويرى سكان القدس أن استهداف بلدية وشرطة الاحتلال اللتان تترصدان لكل مخالفة قانونية دون توفر البدائل للالتزام بالقانون إنه إجراء متعمد بهدف الانتقام وليس النظام، والحديث هنا عن معظم أحياء شرق مدينة القدس فمواقف المركبات قليلة أو بعيدة ولا تتوفر آلات إلكترونية لنظام الدفع المسبق إلا نادرا على عكس غرب المدينة حيث يسكن المستوطنين.

أما سندس عويس فعبرت عن معاناتها في الوصول إلى حيها وركن مركبتها في حي رأس العامود ببلدة سلوان، حيث تمر من طريق ضيق يقع بين مقبرتين يدفن فيهما المستوطنين أمواتهم.

وتقول عويس لـ "قدس الإخبارية" إنها كغيرها من أهالي الحي تضطر لركن مركبتها على طرف الطريق الضيق رغم احتمالية تعرضها للخطر كون المكان غير آمن ولا يوجد مواقف مركبات قريبة.

وأضافت: "تعرضت مركبتي للعديد من الاصطدامات من مركبات المستوطنين الزائرين لمقابرهم، ورغم فرارهم من المكان إلا ان شرطة الاحتلال ترفض فتح الكاميرات المحيطة والتعرف على المستوطن الذي اصطدم بالمركبة".

وأفادت عويس، بصعوبة إيجاد مكان لركن المركبة في أماكن عملها كصحفية في القدس والذي يلزمها بالتنقل بين أحياء المدينة المختلفة حيث تعاني من التأخير المستمر خلال عملية بحثها عن مكان تركن فيه المركبة، دون أن تضطر لدفع مخالفات.

مخالفات لسائقي الأجرة

ولا تقتصر المخالفات على المركبات الخاصة بل يستهدف الاحتلال مركبات الأجرة "التاكسي" بملاحقتهم وتحرير مخالفات بحقهم تصل إلى آلاف الشواقل.

ويقول السائق أبو علي عويضة "في وقت لا يوجد موقف خاص لنا لتحميل الركاب، يستهدفنا الاحتلال بمخالفات باهظة وبحجج واهية" موضحا أن الاحتلال ينشر عناصر الشرطة بشكل مكثف في مناطق أسواق القدس كشارع صلاح الدين بالقرب من باب الساهرة تترصد للمركبات وتحرر المخالفات في حال تحميل ركاب أو حتى من ركن المركبة لدقائق معدودة ولو لحالات طارئة. مؤكدا أن الهدف هو التضييف على أهالي القدس وليس تطبيق القانون لعدم توفر الحلول والبدائل.

يذكر أن بلدية وشرطة الاحتلال تضاعف من تحرير المخالفات مع توتر الأوضاع الامنية في مدينة القدس، ويتم استهداف الطواقم الصحفية بالمخالفات في محاولة لإعاقة عملهم ومنعهم من توثيق انتهاكات الاحتلال بل وقد تحرر شرطة الاحتلال مخالفة وطواقم البلدية مخالفة أخرى في ذات الوقت وللمركبة ذاتها.

سياسة إرهاق

ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إن المخالفات هي جزء من سياسة إرهاق سكان القدس، وسياسة التمييز العنصري التي ينتهجها الاحتلال، مضيفاً: "لعل أبسط ما يدل على ذلك، تعامل شرطة الاحتلال مع الفلسطينيين فترة الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية حيث تزيد المخالفات في هذه الفترات بعكس تعامل شرطة الاحتلال غرب القدس حيث لا يوجد مخالفات في أيام العطل والأعياد اليهودية".

ويضرب الحموري مثلا مناطق شعفاط وبيت حنينا التي ضيق الاحتلال شوارعها لإقامة مشروع القطار السريع وشق طرقًا جديدة من الأحياء العربية لربط المستوطنات ببعضها البعض وجميعها مشاريع تخدم المستوطنين على حساب المقدسي الذي لا يجد حتى مكانًا آمنًا  لركن مركبته.