غزة - قدس الإخبارية: قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم إن الأجهزة الأمنية التابعة لهم اعتقلت موظفين تم ابتزازهم من قبل السلطة لإثارة الفوضى في قطاع غزة مقابل إعادة رواتبهم.

وأضاف البزم في لقاء تلفزيوني بث عبر قناة الجزيرة القطرية: " الأمن بغزة قام بتوقيف عدد من الموظفين المحسوبين على السلطة الفلسطينية برام الله حيث تم ابتزازهم  للنزول للشارع واثارة الفوضى من أجل إعادة رواتبهم المقطوعة، لكننا نؤكد أننا مع التظاهر السلمي، ولكن استغلال الاحتجاجات لإثارة الفوضى والتخريب والتكسير والعودة للفلتان الأمني لن نسمح به".

وأشار إلى تعرض  أفراد ومركبات الشرطة للرشق بالحجارة إلى جانب وجود من سعى للفوضى والتخريب تحت شعارات مطلبية على حد قوله، متابعاً: "الأمور تتجه للسيطرة الآن وأفرجنا عن عدد كبير من الموقفين وسيتم الإفراج عن آخرين خلال الساعات المقبلة".

وواصل قائلاً: "المكان الوحيد الذي شهد أحداثاً كبيرة هي منطقة دير البلح وسط قطاع غزة وجرى استخدام التظاهرات وكأنها في مختلف المناطق، إلا أن حقيقة الأمر أن الكثير من المناطق هادئة ولم تشهد أية تحركات"، موضحاً أن هناك أناس كانت مطالبهم محقة والبعض الآخر حاول ركوب الموجة، حسبما قال.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بعودة حالة الفلتان الأمني التي كانت قبل أكثر من 10 سنوات، مؤكداً أنه من غير المطلوب استخدام الحاجات المطلبية للمساس بالأمن.

واتهم الناطق باسم وزارة الداخلية حركة فتح بمحاولة تأجيج الشارع بغزة، مستطرداً: "رصدنا عشرات الصفحات التابعة لحركة فتح والتي بثت مواد دعائية ومقاطع بعضها تعود لأحداث عام 2007 وآخر مفبرك وآخر من دول عربية محيطة جرى الترويج لها على أنها من قطاع غزة".

واتهمت المراكز الحقوقية العاملة في القطاع الأجهزة الأمنية بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المشاركين بالحراك إلى جانب الاعتداء على البيوت والمنازل ومداهمتها على خلفية المشاركة في حراك "بدنا نعيش" إلى جانب القيام بتعذيب المعتقلين والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية.

ويشهد القطاع منذ يوم الخميس المنصرم احتجاجات في مناطق عدة بغزة رفضاً للضرائب وغلاء المعيشة في الوقت الذي شنت فيه أجهزة الأمن عمليات اعتقال وملاحقة للمشاركين في الحراك في مناطق مختلفة.

ووفقاً للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" فقد طالت الانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي، حيث وثق  احتجاز 23 صحافياً في مختلف المحافظات، تم احتجازهم أو توقيفهم أو استدعاؤهم، على خلفية تغطيتهم لفعاليات الحراك سواء ميدانياً أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.