شبكة قدس الإخبارية

شاهد| طالت صحفيين وحقوقيين.. قمع التظاهرات لليوم الثاني في غزة

53764505_1243060912507925_3312803842722103296_n
هيئة التحرير

غزة - قدس الإخبارية: قمعت الأجهزة الأمنية في غزة، يوم الجمعة، آلاف المشاركين في تظاهرات احتجاجية خرجت في عدة مناطق في قطاع غزّة، رفضًا للغلاء والضرائب والأوضاع المعيشية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية ورفعوا لافتاتٍ كبيرة تطالب بخفض الأسعار وإلغاء الضرائب التي تفرضها الحكومة في غزة على الفلسطينيين، وذلك خلال تظاهرة شهدتها مدينة دير البلح وسط القطاع. 

وهاجمت الأجهزة الأمنية المتظاهرين ما أدى لاشتباكٍ بالأيدي والحجارة في المكان، بينما جرى اعتقال العشرات بينهم صحفيين، والاعتداء على محامين وصحفيين آخرين.

كما واعتدت الأجهزة الأمنية على الصحفي محمود اللوح مراسل إذاعة صوت الشعب خلال تغطيته المظاهرات، واعتقلت الصحفي أسامة الكحلوت من داخل منزله عقب اقتحامه، كما واعتدت على جميل سرحان مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبكر التركماني محامي الهيئة، أثناء متابعة المظاهرت.

وتظاهر المئات على مفترق "الترنس" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، رفضًا للأوضاع المعيشية والغلاء، حيث جرى تفريقهم والاعتداء عليهم من قبل عناصر أمنية في الزي المدني.

بيان رقم (4)

قال حراك "بدنا نعيش" في بيانه الرابع، "كنا على أمل بأن يُحكُم صنّاع القرار في حكومة غزة التي ترأسها حركة حماس، العقل والضمير، لكن ما شاهدناه اليوم خيّب آمالنا جميعا، فالخروج للاحتجاج هو حق مشروع كفلته كل المواثيق والعهود المحلية والدولية، والصمت على الظلم يمقته أي إنسان في قلبه ذرة من الحب للخير، وفيع ذرة عقل".

وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية في غزة فرقت المتظاهرين بالقوة ما أدى لإصابة العشرات بجروح، فيما تم الاعتداء على الصحفي أسامة الكحلوت بعد مداهمة منزله ومنازل عدة لعائلات البحيصي، واعتقال عدد من المتظاهرين، والاعتداء على طاقم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي خرجت لتوثيق الانتهاكات.

وأكد البيان على أن، "لم نخرج في الحراك مستهدفين أحدا بعينه، فالشعب كله ناقم بسبب الممارسات الاقتصادية غير الإنسانية من حكومة غزة بقيادة حماس، والسلطة في الضفة الغربية بقيادة فتح"

وأضاف، "المقاومة الفلسطينية بكل أذرعها، وعلى رأسهم كتائب الشهيد عز الدين القسام، تمثّل لنا خطا أحمرا لا يمكن المطالبة بإسقاطها او مجرد الحديث عن سحب سلاحها".

وتابع، "قيادة الحراك منكم وبينكم وإليكم، فالحراك مدعوم من الجماهير وبها، فأي تغيير يبدأ من الداخل فقط، فلا نتبع لأي أجندات سواء حركة فتح بالضفة الغربية التي نرفض أي تصريحات منها، إذ أنه من الاولى بقيادتها رفض انتهاكات السلطة وحماس تجاه غزة في آن معا. وبالطبع لا نتبع لأي شخص او أجندات خارجية".

54268011_854410354899496_5384479376622485504_n
 

إدانات حقوقية ونقابية

اعتدت الأجهزة الأمنية في غزة على جميل سرحان مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة والمحامي بكر تركمان منسق الشكاوى.

مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك قال إن الأجهزة الأمنية في غزة صادرت أجهزة الاتصال الخاصة بهما، مشيرا إلى أنه جرى نقلهما إلى المستشفى وتبين وجود عدة كسور لدى جميل بما فيها كسر في الجمجة وأثناء القيام بالإجراءات الطبية حضرت الشرطة وابلغته بوجود قرار توقيف بحقه.

وحمل دويك أجهزة الأمن في قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن الاعتداء وأية مضاعفات تحصل مع سرحان وتركمان، ورفض اي اجراء بحقهما.

54518559_1518830831582988_6024714092554485760_o
 

فيما أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، مواصلة الأجهزة الأمنية في غزة اعتداءاتها وقمعها الوحشي للصحفيين والمتظاهرين ضد الجوع والقهر لليوم الثاني على التوالي.

واعتبرت النقابة أن ما يجري يعكس سلوكا بوليسيا في التعامل مع نبض الشارع، ويشيطن عمل الصحفيين الذين يغطون بمهنية مجريات الأحداث .

واكدت النقابة أن الاعتداء اليوم على الزميل الصحفي محمود اللوح، مراسل إذاعة صوت الشعب، أثناء تغطيته للتظاهرة السلمية في دير البلح وسط القطاع، واقتحام منزل الزميل اسامه الكحلوت واعتقاله وتكسير اثاث بيته ومعدات العمل الصحفي الخاصة به، واعتداءات الامس التي طالت ثلاثة صحفيين هي علامة سوداء جديدة تضاف لسجل القمع والاعتداءات المدانة على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي.

وطالبت حركة حماس بمحاسبة الفاعلين جديا، وتقديم اعتذار الى الجسم الصحفي.

فيما طالب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي الفلسطيني شاهر سعد، حركة "حماس" بكف يدها عن المظاهرات السلمية التي ينظمها شباب وشابات وعمال قطاع غزة، "لأن حق التعبير عن الرأي بما في ذلك التظاهر، كفلته النظم والعهود والمواثيق الوطنية والدولية لمن يريد أن يعبر عن رأيه تجاه أي من القضايا العامة".

وأضاف سعد، في بيان له، اليوم الجمعة، "أنه ما كان لجماهير شعبنا وعماله وعاملاته الخروج للشوارع لولا أن بلغ بهم ضغط الحصار والظلم منتهاه، فكيف تتم مطالبتهم بدفع المزيد من الضرائب وحاجز البطالة في غزة تجاوز حد الــ 50%، وهو ما يعني أن الفقر والعوز باتا السمة الوحيدة المميزة للعيش في غزة".

وقال إن على "حماس أن تعلم أن مجابهة الشارع بهذه الطريقة، ستطوقها بمزيد من الشباب الغاضبين الذين لن تردعهم أي قوة مهما بلغ جبروتها، وأن القمع سيولد مزيدا من مظاهر التحدي والتمسك بالأهداف المشروعة للمتعطلين عن العمل".

مطالبات بالتنحي عن إدارة الشأن العام

ودعا القيادي في حركة حماس والنائب عن كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي المنحل، يحيى موسى، حركته للتنحي عن إدارة الشأن العام، بعد الاحتجاجات التي خرجت في عدد من محافظات قطاع غزة، للاحتجاج على الغلاء والضرائب التي تفرضها الحركة.

وقال القيادي في حماس يحيى موسى، إن "من حق الجميع أن يعبر عن رأيه، وأن يعتصم، وأن يتظاهر سلمياً، ومن واجب الأمن أن يوفر الحماية والأمن له".

وأضاف موسى في تدوينة كتبها عبر حسابه على فيس بوك، إن"تنحي الحركة عن الحكم في غزة، مطلب لقطاعات شعبية بعضها يحقد على حماس، وبعضها الآخر متضرر معيشيا من وجودها وحصار الاحتلال، وبعضهم قد يكون مؤمنا بمظلومية حماس ولكنه يعتقد بأن العالم لن يرفع الحصار مادامت حماس تقود المشهد".

وتابع موسى، "أدعو حماس إلى الخروج بمؤتمر صحافي تعلن استجابتها واستعدادها لتلبية رغبة الجماهير في التنحي عن إدارة الشأن العام وإعطاء مهلة شهر لتحقيق ذلك، وعلى الفصائل وقوى المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية أن تحدد الطريقة المناسبة لتسلمها الإدارات الحكومية".

إدانات حزبية

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قمع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، ووقالت في بيان لها، "إن الاعتداء على المشاركين السلميين بالضرب بالهراوات، بما في ذلك الاعتداء على الصحفيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وإطلاقهم النار في الهواء لتفريقهم وترويعهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم بجروح، إضافة لاعتقال العديد من المشاركين، وغيرها من الممارسات المنفلتة، يعد أمرا مستهجنا وغير مقبول وطنيا وشعبيا".

وأضافت "أن هذا السلوك يشكل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تمامًا مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي، كما يعتبر عدوانا على السلم الأهلي وأمن المواطنين".

في ذات السياق، قال الناطق باسم حركة فتح على صفحته في فيسبوك، معلقاً على التظاهرات المستمرة في غزة، "ثوروا فلن تخسروا إلا الظلم والفقر والاضطهاد".

فيما وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نداءً عاجلاً إلى حركة حماس "لتغليب لغة العقل والانحياز إلى نبض الشارع والتوقف عن ملاحقة وقمع المتظاهرين فوراً، والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير، ومحاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين السلميين، وسحب الأجهزة الأمنية من الطرقات والساحات العامة".

ودعت الجبهة لإجراء حوار وطني عاجل لبحث آليات وطرق تطويق الأزمة لمنع انزلاق وتدهور الأمور إلى مستويات خطيرة لا يمكن السيطرة عليها، وعلى مبدأ احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، ومناقشة كافة الأشكال والأساليب التي تخفف من معاناة المواطنين، وإعادة النظر في الإجراءات والسياسات التي تفاقم من هذه المعاناة وفي مقدمتها سياسة الضرائب والجباية وغلاء الأسعار التي أرهقت المواطنين.

وشددت على أنها وهي تؤكد على حق الجماهير في التظاهر السلمي فإنها تدعو لحماية الممتلكات العامة ووقف أية أعمال من شأنها الإضرار بسلمية هذا الحراك الشعبي أو السلم المجتمعي، مؤكدة أن تعزيز صمود المواطن والاعتراف بحقوقه ومطالبه يجب أن تكون أولوية لنا جميعاً، لأنها تشكّل صمام أمان للمشروع الوطني وحماية للمقاومة.

من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأجهزة الأمنية في غزة لوقف كل أشكال قمع ومطاردة نشطاء الحراك الشبابي.

وأضافت الجبهة أن الشعب لا يحتاج لإذن من أحد كي يعبر عن مواقفه بكل حرية، فالشعب هو مرجعية كل القوى، وكل السلطات، وعلى الجميع احترام الشعب وإرادته، واحترام مشاعره وحقه في التعبير الحر والديمقراطي عن آرائه ومشاعره ومطالبه المحقة.

وأكدت أن الجائع لا يحتاج لإذن مسبق كي يشكو جوعه، وعلى الذين تسببوا له بهذا الواقع المؤلم والمدمر، أن يتراجعوا عن سياستهم التدميرية، خاصة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وأدانت جبهة العمل النقابي التقدمية، عنف الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وقمعها للمتظاهرين. وقالت جبهة العمل، في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، "إننا نرى في هذا القمع خروجا عن القانون والعرف الفلسطيني، وهو يهدد بتدمير ما تبقى من قيم وأعراف فلسطينية أصيلة".

وأكدت ضرورة البحث عن حلول لمطالب الفلسطينيين في غزة، داعية "حماس" إلى وقف الملاحقات والاعتقالات والاعتداءات، والاستماع لرأي العقل والمنطق الوطني باحترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطن بالتعبير عن رأيه بحرية.