رام الله - قدس الإخبارية: كشف ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله تعاملت مع الوضع المالي وكأنها في دولة مستقر إذ قامت بشراء 5 آلاف مركبة جديدة بحجة أن صيانتها مكلفة وتساوي ثمن مركبات جديدة.
وقال المدير التنفيذي للائتلاف مجدي أبو زيد إن أحد الوزراء "لم يصرح باسمه" قام بتغير أثاث مكتبه للمرة الثانية بتكلفة 300 ألف شاقل".
وشدد على أن إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة في عام 2015، لم تتم وفق إجراءات حقيقية، لافتا إلى أن معطياتها المالية تعكس ارتفاع في الموازنة التشغيلية من 6 مليار إلى 7 مليار شيقل بين عامي 2016-2018، أي بارتفاع حجمه مليار شيقل.
وأضاف: "إجراءات التقشف جاءت على حساب عشرات آلاف الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد، غالبيتهم العظمى كانت من غزة"، متابعاً: "تم تقديم مبادرة هدفها التشاور لحل الأزمة، لكن الحكومة السابقة لم تستجب لها".
ودعا أبو زيد الحكومة الجديدة إلى التوجه فوراً نحو ترشيد النفقات بشكل حقيقي، وإلغاء كافة نفقات الترفيه، ومواكب السيارات، وتكاليف السفر والتنقل والاتصال والترقيات، مؤكداً أن التكاليف التشغيلية للحكومة ارتفعت بنسبة مليار شيقل خلال عامين (2016-2018)، بالرغم من إعلانها خطة تقشف نهاية العام 2015.
وأوضح أن على الحكومة الجديدة أن تجري مشاورات بشأن أي قرار استراتيجي تتخذه، خاصة فيما يتعلق بالدين العام، والذي بلغ 4 مليار دولار، موزعا ما بين صندوق التقاعد "شبه المفلس" والدين الخارجي، مشيراً إلى أن نية الحكومة توسيع هامش الاقتراض من البنوك، سيزيد من الأعباء، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتقشف وتقدم نموذجا ايجابيا بنفسها، بتخفيض النفقات من نثريات ومصاريف.
