رام الله المحتلة - قدس الإخبارية: تلقت هيئة مكافحة الفساد منذ العام 2011 وحتى نهاية 2018 ما مجموعه 3210 شكوى وبلاغ عن شبهات الفساد، سجلت أعلاها في القطاع العام.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن عدد الشكاوى على القطاع العام بلغت 1902 شكوى، بالإضافة ل 727 شكوى على الهيئات المحلية و 66 شكوى على الاتحادات والنقابات و 109شكاوى على الجمعيات و 28 شكوى على شركات المساهمة العامة، أما غير الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد فتقدم بحقهم 115 شكوى.

وعن موضوع الشكاوى، أوضحت الهيئة أن 136 شكوى كانت حول موضوع الكسب غير المشروع، و 329 شكوى حول اساءة الائتمان و 96 شكوى حول الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية، و 40 شكوى حول التهاون باداء واجبات الوظيفة العمومية و 291 شكوى حول الواسطة والمحسوبية.

إضافة لـ  133 شكوى تزوير، و168 شكوى حول المساس بالمال العام، و 187 شكوى حول الاستثمار الوظيفي، و341 شكوى حول اساءة استخدام السلطة، و 93 شكوى رشوة و 109 شكوى حول الاختلاس. وقالت "مكافحة الفساد" إن 1133 شكوى مقدمة كانت من ضمن عدم اختصاصها.

وكشفت أن هناك 395 ملفا تحقيقيا تم تسجيلها في سجل النيابة العامة، خلال الأعوام 2010-2018، حيث أن نسبة الملفات التي تمت ادانتها بلغت 81.1%.

كما بينت أن عدد القضايا المحالة لمحكمة جرائم الفساد حتى العام 2018 بلغ 171 قضية، أما عدد القضايا المفصولة بحكم إدانة فبلغ 112 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة امام محكمة جرائم الفساد 33 قضية، أما القضايا المفصولة بحكم براءة فبلغ عددها 23 قضية، وأن عدد المتهمين بقضايا فساد بلغ 428 متهما، اما الذين صدر بحقهم حكم قضائي فبلغ عددهم 210 متهمين.

وأشارت إلى أن 84% من القضايا كانت بحق الموظفين العموميين بمختلف درجاتهم وفئاتهم، وأن اجمالي المتحصلات الجرمية التي قرر القضاء استردادها من المتهمين المحكوم عليهم بجرائم الفساد بلغت اكثر من 52 مليون دولار امريكي، واكثر من 22 مليون شيكل اسرائيلي، وحوالي 86 الف دينار اردني، واكثر من 8 ملايين درهم اماراتي، وحوالي 227 الف جنيه مصري.

وقالت الهيئة إن تهمة الإختلاس شكلت 39% من مجموع القضايا المحكوم بها، بينما شكلت تهمة الرشوة 24% من مجموع التهم.