القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: لا يزال المصور الصحافي الفلسطيني مصطفى الخاروف معتقلاً لدى شرطة الاحتلال، بينما تطالب نيابة الاحتلال بإبعاده عن مدينة القدس المحتلة التي يعيش فيها منذ عام 1999 عندما كان عمره 12 عامًا، كونه ابن زوجين فلسطينيين من القدس، لكنه ولد خارج المدينة المقدسة، في الجزائر.

واعتقلت قوات الاحتلال خاروف من منزله في حي واد الجوز، فجر يوم 22 كانون ثاني/يناير الماضي، عندما كان يستعد للانتقال مع زوجته وطفلتهما الرضيعة إلى بيت جديد في بيت حنينا، إلا أنه الآن يقبع في سجن "غفعون" المخصص لترحيل "العمال الأجانب غير القانونيين"، وقد عرض ثلاث مرات أمام محاكم إسرائيلية، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن قضيته حتى الآن.

ويعمل خاروف مصورًا صحافيًا مع وكالة الأناضول في القدس منذ شهر آب/أغسطس 2018.

وتُطالب نيابة الاحتلال بإبعاد خاروف عن القدس بدعوى أنه "مقيم غير شرعي في القدس"، لكنه أكد لوكالته من داخل سجنه أنه "مقدسي، وكامل أفراد أسرته إضافة إلى زوجته وطفلته الرضيعة يحملون الهوية المقدسية".

ومنذ عودة خاروف إلى القدس، سعى والد خاروف للحفاظ على إقامته في المدينة، ومع انتهاء مسيرة مُضنية مع الدوائر الاسرائيلية، كان مصطفى خاروف قد بلغ سن الـ 18 عامًا، وقد رفضت سلطات الاحتلال المحاولات المتكررة بلم شمله مع عائلته في المدينة.

ووفق وكالة الأناضول، فإن محامية خاروف إدي لوستيغمان، اعتبرت اعتقاله "يعكس بشكل خاص انعدام العدل الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية، والذي يساعد على إخراجهم من سجل السكان".

وأضافت، "عاش مصطفى حاروف في القدس منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وهو لا يملك جنسية في أي مكان في العالم".

وكانت معطيات إسرائيلية رسمية، قد أشارت إلى أن وزارة داخلية الاحتلال، شطبت إقامات 14630 فلسطينيًا في مدينة القدس في الفترة ما بين 1967 و2017 بداعي الإقامة أو الولادة خارج المدينة.

وقالت المحامية لوستيغمان: "إنها ظاهرة مشوهة، وينبغي ألا تكون مقبولة في هذا الوجود، ولكنها للأسف حدثت لعائلات في القدس الشرقية، تم صدها مرارًا وتكرارًا من قبل الداخلية، لدى محاولتها ترتيب إقامتها".

ولم تقدم سلطات الاحتلال تبريرًا لرفضها المتكرر للم شمل خاروف مع عائلته، رغم أنه لا يملك جنسية أو إقامة في أي دولة أخرى، فيما تُعلق محاميته، "مصطفى لم يتسبب بالضرر لأحد، يريد أن يعيش كرجل جنبًا إلى جنب مع عائلته وزوجته وابنته الصغيرة ووالديه وأخيه، لا يوجد مكان لطرده، وتجربة ظروفه ذاتها غير أخلاقية".

وبعد اعتقال خاروف، عللت نيابة الاحتلال رفض طلبات لم الشمل بـ"أسباب أمنية"، لكن مداولات المحكمة تبين أن "الأسباب الأمنية" تتعلق بالتقاطه الصور الفوتوغرافية للأحداث في مدينة القدس.

وعلقت محاميته: "هذا انتهاك خطير لحرية الصحافة والتعبير والروح البشرية والكرامة"، مضيفة، "سنواصل النضال من أجل إطلاق سراحه وعودته إلى أهله، ونأمل أن نجد آذانًا صاغية لدى المحكمة لهذه القضية الإنسانية".

وأفاد خاروف بأن سلطات الاحتلال عرضت إبعاده إلى خارج فلسطين، لكنه رفض وأصر على حقه بالبقاء في مدينة القدس، فيما تنوي سلطات الاحتلال عرضه على المحكمة المركزية في القدس المحتلة، إلا أنها لم تُحدد موعدًا لذلك حتى الآن.