غزة- قُدس الإخبارية: أثارت قضية قطع رواتب الآلاف من الموظفين والأسرى وذوي الشهداء والجرحى، حالة واسعة من الغضب والاستنكار دفعت الناس للخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرات أمام منزل الرئيس محمود عباس غرب مدينة غزة.

واحتشد المئات من المقطوعة رواتبهم أمس الأربعاء بوقفة احتجاجية غاضبة في غزة، عقب قطع السلطة رواتب 5 آلاف منهم، وسط هتافات غاضبة.

أمام منزل الرئيس محمود عباس غرب مدينة غزة، رفع المحتجون لافتات منددة بقطع رواتبهم، كان أبرزها الدعوة لبيع منزل الرئيس لسداد مديونيات الموظفين.

"منزل محمود عباس معروض للبيع لسداد ديوننا" لافتة رفعها موظفين أمام منزل الرئيس، في إشارة إلى الغضب من قطع الرواتب بقرار من السلطة الفلسطينية يقره الرئيس عباس، الذي وصف بأنه "لم يشعر بحال الناس ويمارس التعذيب بحقهم لدفعهم للحاجة والفقر والمعاناة".

من جهته قال المتحدث باسم المقطوعة رواتبهم طلال المصري: "جئنا اليوم مطالبين بحقوقنا ومن أمام مجلس الوزراء وبيت الرئيس عباس؛ لنعلن أننا لن نهدأ حتى نسترد حقوقنا"، مضيفًا "من قطع رواتبنا سيدفع الثمن غاليًا، وأننا لن نهدأ ولن نستكين على هذه الجريمة".

وتابع "هذا التساوق والتنسيق والتعاون يعتبر مرفوضًا وخارج عن الصف الوطني والقيم والأخلاقية والإنسانية؛ يجب أن يتراجعوا عن هذه القرارات ويعودوا إلى الشعب لأنه مصدر السلطات"، مضيفًا  "في الوقت الذي يقوم به الاحتلال بعمليات التهويد والقتل الممنهج واستباحة المساجد والمقدسات الفلسطينية؛ يأتي عباس ليقطع رواتب أبناء فتح والشهداء والأسرى".

وقطعت السلطة رواتب نحو 5 آلاف موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في غزة.

يُذكر أن الرئيس محمود عباس يملك بيتًا جنوب غرب مدينة غزة، كان مخصصًا لزياراته قبيل أحداث الانقسام 2006-2007، لكنّه لم يزر غزة من حينه برغم أجواء المصالحة في عامي (2011، 2017) وكان قد هدد مسبقًا بإعلان قطاع غزة "اقليمًا متمردًا" واتخذ عددًا من الإجراءات "العقابية" لتقويض حكم حماس بغزة، وفقًا لوصفه.