رام الله - خاص قدس الإخبارية: أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية  أن الشيكات المرتجعة في فلسطين بلغت 1.051 مليار دولار في 2018.

وبحسب البيانات الصادرة عن النقد والتي رصدها موقع الاقتصادي فإن  تراجعا طفيفا طرأ على الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، مقارنة مع 2017، بنسبة إجمالية بلغت 8.9%، حيث شهد العام 2017، بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.153 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأرقام الشيكات المرتجعة، هي فقط التي تتم عبر المقاصة الفلسطينية، أي لا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو المقاصة مع دولة الاحتلال.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة، من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال العام الماضي 2018، نحو 8.75% مقارنة مع 7.5% في 2017، وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، نحو 12 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 15.1 مليار دولار أمريكي في 2017.

بدوره قال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم لـ "شبكة قدس" إن أرقام الشيكات المرتجعة تعبر عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيين، مضيفاً: "هناك أزمة سيولة في الاقتصاد وبالتالي هناك أزمة حقيقة مردها الواقع الاقتصادي وغياب السيولة النقدية المتوفرة لدى التجار أو الفلسطينيين بشكل عام".

ولفت عبد الكريم إلى أن إجمالي  الشيكات المرتجعة أعلى من الشيكات التي تم صرفها وهو أمر ملفت للنظر، معتبراً أن تجاوز إجمالي الشيكات المرتجعة لمبلغ مليار دولار يدلل حجم الأزمة.

وعن الأسباب والعوامل التي دفعت لزيادة أعداد الشيكات المرتجعة في فلسطين يقول: "الناس لم تعد تثق بالشيك كثيراً وتحدد التداول النقدي وأضحت الناس لا تقبل الشيكات ولا تتعاطى معها كأساس لسداد الدين، بالإضافة إلى أن هناك بطئ في نمو التحرك الاقتصادي والتبادل الخدماتي داخليا عدا عن تراجع الحركة التجارية".

ورجح الخبير الاقتصادي أن يكون العام الجاري 2019 على غرار العاميين الماضيين في ملف الشيكات المرتجعة، متوقعالاً أن تتعمق الأزمة الاقتصادية وأن يتباطئ النمو الاقتصادي الفلسطيني وسيظهر ذلك جلياً خلال العام الحالي.