رام الله - قدس الإخبارية: كشفت مصادر فلسطينية أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وحتى فلسطينيين يعملون من وراء الكواليس على إيجاد آلية للحفاظ على تدفق الأموال الأمريكية المخصصة لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة المحتلة.

وذكرت المصادر أن المساعي منصبة حالياً على إيجاد حل وآلية بديلة  لتجنب قطع التعاون الأمني مع إسرائيل في الضفة المحتلة الذي تنظر إليه إدارة الرئيس ترامب بأهمية بالغة، إذ ينتهي، غدا الخميس، المساعدات الأميركية المالية المخصصة للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ويدخل قانون مكافحة الإرهاب -( ATCA) الذي أقره الكونغرس الأميركي ووقعه الرئيس ترامب في شهر تشرين الأول 2018 الماضي حيز التنفيذ في الأول من شباط ، 2019.

وينص القانون على إجبار المنظمات والكيانات الأجنبية المثول أمام القضاء الأميركي في حال قبلت أي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة الأميركية، بهدف ضمان أن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات لضحايا الإرهاب الذين ربحوا دعاوى مدنية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في المحاكم الأميركية.

ورفض الرئيس محمود عباس الشروط المفروضة من الكونغرس لاستمرار المساعدات التي تبلغ 60 مليون دولار سنويا، خوفا من احتمال قيام قضايا ودعاوى في المحاكم الأميركية تحت مزاعم الاتهام بالإرهاب حيث يفتح ذلك الباب أمام مطالبة المدعين بمليارات الدولارات التعويضية من السلطة الفلسطينية ومن منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن شأن خسارة التمويل السنوي البالغ نحو 60 مليون دولار أن يمثل تمزق آخر في العلاقات بين إدارة ترامب والرئيس محمود عباس، ومن المحتمل أن يقوض تعاونه الأمني مع إسرائيل في الضفة.

وأفاد المصدر "لقد فوجئت الإدارة الأميركية بالقرار الفلسطيني الذي طلب وقف المساعدات ، وهي تقوم بالبحث عن وسائل تبقي على المساعدات، فإنها تريد التوصل إلى حل من أجل مواصلة تقديم المساعدات إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وقال المصدر إن مثل هذا الحل قد يشمل إيجاد أموال بديلة ضمن ميزانية وكالة المخابرات المركزية أو تعديل التشريعات الأميركية.