رام الله- قُدس الإخبارية: أشارت نتيجة استطلاع للرأي أجرته "شبكة قُدس الإخبارية"، حول قرار الرئيس محمود عباس بوقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، بأن الغالبية تعتبره "تجميدًا مؤقتًا" وليس "إيقافًا كاملًا".
وأجرى الاستطلاع خلال أيام "28-29-30" يناير/كانون الثاني 2019، عبر صفحة "شبكة قدس" على فيسبوك، تحت عنوان: "ماذا يعني قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي؟" وتضمن خيارين هما "الأول: إلغاء كامل للقانون، والثاني: تجميد مؤقت للقانون".
وأظهرت نتيجة الاستطلاع اليوم الأربعاء، بأن 70% من المستطلعين يعتبرون بأن قرار الرئيس محمود عباس يعني تجميد القانون وليس إلغاؤه، وهو ما نوّه إليه قانونيون مؤخرًا.
فيما يرى 30% من المستطلعين الفلسطينيين حول الاستطلاع المذكور، بأن القرار الرئاسي جاء استجابة لمطالب الشعب بإسقاط القانون، وهو يعني "إلغاءً كاملًا للقانون" بحسب الاستطلاع.
وعلّق العشرات على الاستطلاع برأيهم حول توجّه القرار الرئاسي فاعتبره بعضهم "كذبة، وضحك على اللحى، وإبر تخدير"، فيما أيد آخرون الخروج في مسيرات رافضة مجددًا في حال أعيد القانون للتفعيل.
وكان الرئيس محمود أعلن قبل يومين وقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي عقب اجتماع مع اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك عقب مسيرات احتجاجية في أنحاء الضفة المحتلة ووصلت قطاع غزة مؤخرًا مطالبة بإسقاط القانون.
