رام الله - قدس الإخبارية: كشف مصادر فلسطينية عن إغراءات مالية كبيرة قدمتها حركة فتح للجبهتين الشعبية والديمقراطية للمشاركة في الحكومة القادمة المزمع تشكيلها من فصائل منظمة التحرير.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر في الجبهتين أن محاولات حركة فتح في إغراء الجبهتين الشعبية والديموقراطية لم تصل إلى نتيجة من شأنها تظهير التشكيلة الجديدة كجامع وطني وفصائلي.
وذكرت الصحيفة أن فتح تواجه صعوبات في تأليف حكومة جديدة تضمّ فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بعد قرار اللجنة المركزية للحركة فكّ الارتباط مع حماس، وحلّ حكومة الوفاق الوطني، وذلك في ضوء رفض مسبق لدى عدد من فصائل المنظمة للدخول في الحكومة الجديدة، وهو ما دفع فتح إلى استخدام سياسة الترغيب والترهيب مع الفصائل للإسراع في تأليف الحكومة.
وتابعت الصحيفة: "رغم ضمان مشاركة ستة فصائل صغيرة من المنظمة في الحكومة المقبلة، إلا أنها تسعى إلى ضمّ الفصائل الأكبر، خاصة بعد رفض الجبهتين والمبادرة الوطنية المشاركة، على أساس أن تأليف هذه الحكومة يجري من دون توافق وطني فلسطيني شامل، وأنه يعزز الانقسام الداخلي".
وبحسب مصدر في الجبهة الشعبية كشف عن أن مشاورات تأليف الحكومة بدأت منذ أيام لحثّهم على دخول الحكومة الفصائلية، بوصفها حكومة مقاومة سياسية لمواجهة المخططات الأميركية الهادفة إلى تصفية القضية.
وتابع: "قدمت فتح إغراءات مالية، وعرضت إعادة مخصصات منظمة التحرير ومضاعفتها، وإعطاءنا مناصب مهمة داخل المنظمة والحكومة، بما في ذلك نائب رئيس الحكومة التي سيؤلفها عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية (بدلاً من رامي الحمدالله)، بالإضافة إلى إلغاء قانون الضمان الاجتماعي الذي نرفضه قطعاً".
إلا أن المصدر ذاته أشار إلى أن الجبهة أبدت اعتراضها على إنشاء الحكومة بعيداً عن سياق المصالحة وتسميتها حكومة وحدة وطنية، لأنها لا تشمل جميع الفصائل، بل تعزّز تفرّد فتح في القرار، متابعاً: "بعد إبلاغ الشعبية فتح قرارها، نقل إليها قيادي في الأخيرة أنها ستكون أكبر الخاسرين على جميع الصعد، وسيكون التعامل معها على أنها تقف في صفّ حماس والجهاد الإسلامي.
أما على صعيد المباحثات مع الديموقراطية، فنقلت الصحيفة اللبنانية أن عرضاً كبيراً ستقدمه فتح إليها مقابل مشاركتها في الحكومة.
ويشمل العرض إعادة دائرة شؤون المغتربين بعد سحبها منها في آب/ أغسطس الماضي، بالإضافة إلى زيادة مخصصاتها المالية، ومنحها 3 وزارات، بينها وزارة مهمة. لكن الديموقراطية رفضت العرض الفتحاوي أيضاً، مؤكدةً أن تأليف حكومة فصائلية لا يندرج الآن في أولويات القضية الوطنية.
