الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: أكد الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي واللجان النقابية والعمالية، على الالتزام بالإضراب الشامل يوم غد الثلاثاء والتوجه للمشاركة في الاعتصام على دوار المنارة وسط رام الله الساعة 12 ظهراً.

وأكد الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، على رفضه لوجود هذا القرار بقانون في ظل انعدام الثقة وسطوة الاحتلال وغياب المجلس التشريعي والتبعية الاقتصادية للاحتلال، مثمنًا موقف اللجنة المركزية لتجاوز هذا القانون.

ودعا الحراك لأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات الاعتصام، رغم توصيات اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها الذي عقدته، بمدينة رام الله يوم أمس، بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي حتى استكمال الحوارات حوله.

وقال الحراك إن "موقفه ثابتٌ ولن يتغير" حتى صدور "بيان إسقاط القانون نهائياً"، موضحًا أن إعادة إظهار هذا القرار بقانون أو استئناف عمل مؤسسة الضمان هو إشارة لعودة الاعتصامات والاستمرار بالحراك الفلسطيني الموحد نحو اسقاط هذا القرار بقانون .

وأضاف الحراك في بيان له: "ننتظر من الرئيس محمود عباس مرسومًا يلبي مطلب أبنائه من الشعب الداعي لإلغاء قانون الضمان الاجتماعي لكي يكون هذا التاريخ هو يوم تعزيز صمود أبناء الوطن من العمال والموظفين والتفافهم وتوحيد جهودهم ضد الاحتلال".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، قد صرح في لقاء معه على تلفزيون فلسطين يوم أمس، أن المرسوم الرئاسي الذي سيصدر حول قانون الضمان "ربما لن يتضمن الإلغاء ولكن في جوهره سيكون هكذا".

يشار إلى إن الضفة الغربية المحتلة، تشهد منذ شهور حراكات واعتصامات واسعة، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وسط اعتراضات على عدد من بنوده.