غزة- قُدس الإخبارية: أثار تحقيق استقصائي محلي، حول إتلاف وزارة الزراعة بغزة أبقارٍ غير صالحة للتسويق والاستخدام الآدمي، صدى واسعًا، أدى إلى تصويب طريقة الإتلاف المتبعة لاحقًا.

وكانت صحيفة "فلسطين" المحلية، أجرت تحقيقًا استقصائيًا بواسطة الزميل محمد أبو شحمة، يظهر طريقة إتلاف للأبقار بطرقٍ غير قانونية، وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين، دون اعتبارٍ للمضار الصحية التي تخلّفها.

ووثق التحقيق المذكور عمليات إتلاف لأبقار "غير صالحة للاستخدام الآدمي" من قبل وزارة الزراعة، مع تسهيل الحصول عليها من قبل جمعيات خيرية وتجار لتصل إلى "موائد الفقراء" بدلاً من حرقها أو استخدامها كطعام للكلاب البوليسية والحيوانات المفترسة في حدائق الحيوانات "وفقاً للأنظمة المعمول بها".

 و مصطلح "عدم صلاحيتها للتسويق" يعني عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لذا يحظر على الإنسان تناولها.

وبعد توثيق عمليات الإتلاف وتوزيع اللحوم الفاسدة، أقرّت الجهات ذات العلاقة  بالحقائق المذكورة، عقب مواجهتها بالصور والوثائق، والتي تتضمن وصول لحوم فاسدة من أبقار متلفة وغير صالحة.

التأثير الإيجابي الذي أحدثه التحقيق، وصل إلى تصويب أوضاع الوزارة لاحقًا، واعتماد الطرق الرسمية والقانونية والصحية في عملية الإتلاف والإعدام، بعدها لجأت وزارة الصحة بإعدام الأبقار التالفة ودفنها، لضمان عدم استخدام لحومها تجاريًا أو لأهداف الجمعيات.

وبحسب ما أوضحه تجار مواشٍ في جنوب قطاع غزة، فإنّ وزارة الزراعة نفذت خلال الأسبوع الجاري عملية إتلاف لأبقار غير صالحة للتسويق والاستخدام الآدمي عملاً بالإجراءات الرسمية المنصوص عليها لعمليات الإتلاف، خلافاً لعدة عمليات إتلاف سابقة تم خلالها توزيع لحومها "للفقراء والمحتاجين".

ووفق القانون يتم بعد إتلاف الأبقار تحويل لحومها إلى حدائق الحيوانات، ومكبات النفايات، والحرق للتخلص منها، فيما يرجح الأطباء عدم صلاحيتها للحيوان أيضًا لأن الضرر مشترك.

وفيما يتعلق بالأسباب التي تجعل الجهات الرسمية تتلف أبقار حية، وفق القانون، فهي ظهور علامات فساد، أو تكون "عجفاء"، أو "غير صالحة" للتسويق والاستهلاك الآدمي، كل ذلك يعد سبباً رئيسياً في الإتلاف.

وتضع وزارة الزراعة معايير وشروط صارمة لإدخال المواشي لقطاع غزة، وتحظر استيراد أي أبقار أعمارها فوق 3 سنوات وفق قرار وزاري صدر في 2016، أو أبقار مريضة وهزيلة، ولاتتهاون أو تتساهل في تجاوز قرارها حفاظاً على صحة المستهلكين، وتفرض في هذا الإطار غرامات مالية كبيرة على المخالفين، فضلاً عن إعدام الحيوانات المستوردة خلافاً لتلك الشروط.

وتنص المادة (76) من قانون الوزارة رقم (22) لسنة 2016، على إتلاف منتجات فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، بقرار من الوزير وعلى نفقة المخالف، وتثبت واقعة الإتلاف بمحضر رسمي، ويتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة.الطبيب البيطري والمدير العام السابق في وزارة الصحة فؤاد الجماصي، يؤكد أن