فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: أكدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية على أنهما لن تكونا ضمن أي تشكيل حكومي جديد لا يقوم على توافق وطني بين كل الفصائل الفلسطينية.
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية نهاد أبو غوش أكد لـ قدس الإخبارية، على أن لم يُعرض على الجبهة الديمقراطية حتى الآن - بشكل رسمي أو غير رسمي- المشاركة في أي تشكيل حكومي، وقال، "لا نعلم أي تفاصيل حول الحكومة المزعم تشكيلها.. لا نعلم ما هذه الحكومة ومن سيكون رئيسها وماذا سيكون برنامجها، وهل هذه الحكومة ذاتها حكومة الوحدة الوطنية الذي نص عليها الحوار الوطني في القاهرة".
وأضاف، أنه إذا كانت هذه الحكومة ستشكل بناء على اتفاقية القاهرة، فآلية تشكيلها لن تكون مجرد تغير وزاري والحديث عن حكومة فصائل، "نخشى أن يكون للحكومة الجديدة موقف سلبي من حركة حماس وفرض المزيد من العقوبات على غزة وتساهم في تكريس الانقسام.. وهذا القلق موجود لدينا".
وأكد أبو غوش على أن الجبهة الديمقراطية لن تكون طرفاً في أي حكومة ستكرس الانقسام، "نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تنفذ قرارات الإجماع الوطني بينها التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة، وإزالة كل عناصر الاحتقان، وإلغاء كل الإجراءات غير الطبيعية التي اتخذت ضد شعبنا في قطاع غزة".
من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، لـ قدس الإخبارية، إن الجبهة الشعبية لن تشارك في أي حكومة ما دامت الاتفاقيات مع كيان الاحتلال تشكل عقبات أمام أي حكومة فلسطينية، وتفرض عليها مجموعة من الإجراءات التي تتناقض مع ما هو مطلوب مع الحكومة.
وأضاف، "ندعو بداية للخلاص من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وفور أن يتم ذلك ستدرس الجبهة انضمامها لتشكيل حكومي متحرر من قيود الاحتلال".
وبين أن الخروج من مأزق الانقسام يكون بتشكيل حكومة من كافة الفصائل الفلسطينية دون استثناء أي فصيل، "وظيفة الحكومة الوطنية إدارة مؤسسات السلطة والإعداد لانتخابات شاملة.. ما عدا ذلك ستعمل التشكيلات الحكومية على تعميق الانقسام".
