رام الله- قُدس الإخبارية: قررت محكمة العدل العليا، اليوم الثلاثاء، ايقاف النائب العام أحمد براك عن عمله في منصبه.

وبحسب ما أوضحته محكمة العدل العليا، فإنّ القرار يقضي بوقف تنفيذ تعيين النائب العام أحمد براك كنائبًا عامًا لدولة فلسطين، موعزة ذلك بأن تنسيبه تم بشكلٍ "مخالف للقانون".

وأوضحت المحكمة أن تنسيب "براك" كان بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الأعلى، ومحضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني.

وكان قد قدم الدعوة المحامي معتز اشتيوي اليوم من خلال وكيله المحامي محمد الهريني، وأصدرت محكمة العدل العليا قرارها المستعجل في الدعوة رقم 16/2019 اليوم.

وقالت المحكمة في قرارها إنه "وبعد التدقيق والمداولة قانونياً، وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، فإننا نقرر وعملًا بأحكام المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرارات المطعون فيها أو المانعة من إلغائها.

وأردف القرار، أنه "حتى إذا كانوا (المستدعى ضدهم) يعارضون في إصدار قرار قطعي، عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 26/2/2019 لنظر الدعوى".

وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائبًا عامًا لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 4/4/2016 لحين البت في الدعوى استنادًا لظاهر البينات المقدمة من المستدعي، ووقف تنفيذ القرار الإداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين أحمد محمد براك مساعدا للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25/12/2012 بالأغلبية ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني.