شبكة قدس الإخبارية

خبرصور وفيديو| إضراب شامل في محافظات الضفة رفضًا لقانون الضمان

86

الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: عمّ الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي في أنحاء الضفة المحتلة.

ويشمل الإضراب فئات مختلفة من القطاع الخاص، من شركات تجارية ومؤسسات ونقابات ومحطات وقود (إضراب بشكل جزئي)، ومدارس خاصة ورياض أطفال، بالإضافة إلى البنوك، إلى جانب منتسبي النقابات المهنية والقطاعية، ونقابة المحامين، ومن المرشح انضمام فئات أخرى من القطاع الخاص.

ومن المفترض أن ينفذ الحراك العمالي الموحد اليوم الثلاثاء، اعتصاما حاشدا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.

وانتشرت اللأجهزة الأمنية الفلسطينية بشكلٍ كبير، في محيط مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد دعوات بالتظاهر رفضاً لقانون الضمان أمام المقر برام الله اليوم.

وكان الحراك العمالي الموحد والنقابات المهنية والقطاعية، أعلنت عن الإضراب الشامل في جميع المؤسسات المشمولة بالقانون، وذلك احتجاجاً على دخول القانون حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم بصيغته الحالية دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.

وقال الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات: إن "مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب"، مشيراً إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد دويكات أن الإضراب جاء ليؤكد على رفض قانون الضمان في موعد إنفاذه، بحسب ما حددته الحكومة، والبدء بتطبيقه تدريجيا، كرسالة من الحراك أنه حتى لو تم تطبيق القانون، فإن الحراك مستمر بفعالياته الرافضة له، والذهاب باتجاه التصعيد السلمي المؤثر رفضاً لقانون الضمان.

ونوه دويكات إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.

وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.

كما أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها، أمس، عن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجاما مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.

وتشهد محافظات الوطن مظاهرات احتجاجية على قانون الضمان الاجتماعي التي تفرضه الحكومة الفلسطينية بصيغته الحالية، مطالبين بإجراء تعديلات.