غزة- خاص قُدس الإخبارية: قرر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، اليوم الاثنين، عقد جلسة لدراسة رفع الحصانة عن الرئيس محمود عباس بصفته فاقدًا للأهلية القانونية والسياسية.
وقال الأمين العام للمجلس التشريعي بغزة نافذ المدهون، إنّه وبعد سلسلة من القرارات التي اتخذها الرئيس عباس بحق قطاع غزة، بدءًا من العقوبات، وآخرها قرار حل المجلس التشريعي فإنه لم يعد هناك وسائل سوى اللجوء إلى خطوة متقدمة لبحث أهلية عباس لقيادة المشروع السياسي الفلسطيني.
وأضاف في حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، سنتخذ خطوات قانونية جديدة وفقًا للدستور، لوقف هذه الإجراءات التي أصبحت تضر بالمصلحة الفلسطينية والقضية ككل، مضيفًا "عباس يستقوي بالموقف العربي الذي أصبح مناهضًا للمشروع الوطني ومصالح شعبنا على حساب التقرب للاحتلال".
وأوضح أنّ المجلس سيعقد جلسة قريبة للاتفاق على التوجه للقضاء تأكيدًا على انتهاء ولايته، وفقدان صفته الأهلية والقانونية، متابعًا "الصفة الأهلية للرئاسة مرتبطة بجوانب متعددة منها تقديم الخدمات للشعب وليس سحبها ومنعها، وفي حال لم يقدمها فإنه يخالف أهليته لمنصبه.
ووفقًا للأمين العام للمجلس التشريعي، فإن معنى "فقدان الأهلية" قانونيًا يعني بأكثر من جانب، فقدان الأهلية القانونية بسبب "الجنون والعته" وهنا لا نتهمه بذلك، إنما فقدان الأهلية السياسية بمعنى "هل هو مؤهل لقيادة المشروع السياسي؟" وسط عدد من الإجراءات والقرارات التي تمس بشكلٍ أساسي بالمصلحة الوطنية.
وأشار إلى أنّه إذا ثبت أن كل هذه المخالفات ما هو ضد المصلحة الوطنية، فستثبت الجهات القضائية المختصة "والتي يعنى بها المحكمة العليا كجهة اختصاص عليا"، ثبوت عدم أهليته للاستمرار في قيادة المشروع الوطني، ثم يعاود التشريعي التصويت دعمًا للقرار.
وأردف المدهون بالقول، إنّه في ظل تصاعد الإجراءات العقابية والتي لم تتوقف عند حل التشريعي فقط، فإنه يظهر بوضوح أن الهدف منها عزل قطاع غزة وتعزيز الخطوات الانفصالية بين غزة والضفة المحتلة، وهو ما يجب أن يتوقف عبر إجراءات دستورية واضحة لمنع التفاقم في هذه الحالة.
