القاهرة - قدس الإخبارية: ذكرت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال  تعتزم مطالبة دول عربية بتعويضات مالية عن ممتلكات ليهود تزعم أنهم كانوا يقيمون فيها قبل مهاجرتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت القناة العبرية الثانية، على موقعها الإلكتروني إن هذا الطلب سيكون جزءا من الاستعدادات لخطة السلام الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة إعلاميًّا باسم "صفقة القرن"، زاعمة  أن "الممتلكات اليهوديّة" في ليبيا وتونس تقدر بخمسين مليار دولار، وسط ادعاءات إعلامية بأن تصل القيمة الإجمالية للتعويضات من مختلف الدول العربية إلى 250 مليار دولار.

وأوضحت القناة، أن حصر "ممتلكات اليهود" في الدول العربية جاء ضمن الاستعداد "الإسرائيلي" للإعلان عن خطّة السلام الأميركيّة، مضيفة "تم إجراء فحص سري لقيمة الممتلكات اليهودية،  منذ عام ونصف العام في المغرب والعراق وسورية ومصر واليمن، بالإضافة إلى إيران ودولٍ أخرى لم يُكشف عنها".

وكان برلمان الاحتلال "الكنيست" قد سنّ في العام 2010 قانونًا يلزم السلطات الإسرائيليّة بتضمين ملف "تعويض أملاك اليهود" في كل مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية، لكن الفحص الشامل لتقدير هذه الممتلكات لم يبدأ إلا في آخر 18 شهرًا، على خلفيّة الإعلان المحتمل عن "صفقة القرن" الأميركيّة.

ونفّذت الحركة الصهيونيّة مئات عمليّات نقل اليهود العرب إلى فلسطين؛ مثل عملية "البساط السحري"، التي نقل خلالها 50 ألف يهودي في 425 رحلة جوية من اليمن، و"بساط الريح"، التي نقل فيها 50 ألفًا آخرين، بينما نقل قرابة 113 ألف يهودي عراقي إلى إسرائيل بطائرات أميركيّة في عمليّة أطلق عليها اسم "علي بابا".