جميع المؤشرات تقول أن بنيامين نتنياهو سيتوج رئيسا للحكومة الإسرائيلية للمرة الخامسة، وسيدخل بها العقد الثاني لاستمراره في الحكم منذ تشكيله حكومته الثانية في العام 2009 وتوليه الحكم للمرة الثانية، بعد توليه للمرة الأولى في العام 1996.

وتوالت فترة ترأسه للحكومة على التوالي بولايته الثانية من العام 2009، 2012، والثالثة من 2013 حتى 2015، وهي بداية فترة حكومته الرابعة والتي امتدت من أيار/ مايو العام 2015 حتى 24 كانون الاول/ ديسمبر الحالي والتي كان من المقرر أن ينتهي موعدها الرسمي في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2019، وفرط عقدها بنفسه، وأعلن عن تبكير موعد الانتخابات في التاسع من نيسان/ ابريل 2019.

تستغرق فترة التحضير للانتخابات والدعاية الانتخابية وإعلان النتائج وتشكيل الحكومة نحو اربعة أشهر ونصف، حتى تستقر وتمارس عملها في بداية حزيران/يونيو بشكلها القديم او حتى الجديد، فلم يعد هناك فرق بين ما يسمى اليمين أو يسار الوسط او بقايا اليسار الصهيوني، والاجماع الإسرائيلي على مجمل القضايا التي تتعلق بطبيعة إسرائيل او في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولا توجد خلافات جوهرية حول تلك القضايا.

حتى مع استمرار اليمين في الحكم الذي استطاع منذ عقد ونصف من الزمن التفوق على اليسار وحسم قضايا كبيرة لمصلحته، وهو مستمر في فرض مزيد من السيطرة على الأرض في فلسطين.

استطلاعات الرأي تشير إلى تعزيز وزيادة شعبية نتنياهو والليكود وعدد المقاعد التي سيحصل عليها في حال أجريت الانتخابات في هذه المرحلة تؤكد أن توازن القوى يميل لصالح معسكر اليمين في الانتخابات المقبلة، وترجح أن يشكل نتنياهو الحكومة. في انتخابات 2015 انتصر نتنياهو الذي قاد المعركة على شخصه وزعامته قبل المعركة على الليكود، قام بحملة كبيرة كان هو القائد فيها. نتنياهو في خطاب النصر حدد معالم حكومته القادمة وأصبحت الصورة في إسرائيل ولديه أكثر وضوحاً ويستطيع نتنياهو أن يكون الزعيم من دون منافس وهو من سيبيع البضاعة التي يريدها.

وعلى الرغم من كل ما يحيط بنتنياهو من اتهامات وشبهة الفساد والحرب التي سيقودها خصومه عليه، يبقى هو الملك والزعيم القوي داخل الليكود واليمين، وهو المرشح الذي لا ينافسه أي مسؤول حزبي او أمني إسرائيلي حتى لو كان رئيس هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس الذي عن حزبه الجديد “مناعة لإسرائيل”، ومن المقرّر أن يعلن هو ووزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون، الأسبوع المقبل، خوضهما الانتخابات في قائمة مشتركة، وفقا لما ذكرت هيئة البث الرسمية (كان). والقرار لا يعني حلًا للحزبين، لأن التحالف بينهما انتخابي فقط، وسيحافظ كل منهما على حزبه.

وعلى جميع الاحوال سواء تحالف غانتس مع حزب العمل او مع لبيد وغيره، فنتنياهو الأقوى وهو الذي سيقود الحكومة المقبلة، ومن غير المستغرب ان نرى غانتس وزيرا للأمن في حكومة نتنياهو بالرغم من وصفه غانتس باليساري.
كلاكيت خامس مرة نتنياهو في الطريق للحكومة، وحكومته باقية والإنتخابات لن تحدث تغيير حقيقي وجوهري في تركيبة الإئتلاف الحاكم أو النظام السياسي الاسرائيلي.

السؤال ماذا عن الفلسطينيين؟ وهم بهذه الحال من الانقسام والتهديد بتصفية القضية الفلسطينية، والصلف الأمريكي لم يتوقف عند الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحتى لو تم تأجيل صفقة القرن؟ القيادة الفلسطينية تتخذ قرارات مصيرية تغير شكل النظام السياسي الفلسطيني. وحكومة نتنياهو ستكون إمتداد للحكومة السابقة، وستستمر في سياستها العنصرية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وضد فلسطيني الداخل وسن القوانين العنصرية، وستعزز من الإستيطان، والتحريض على الفلسطينيين وتعزيز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، والاستمرار في جرائمها وسياساتها العدوانية.