رام الله - خاص قدس الإخبارية: أحدث قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني الصادر عن المحكمة الدستورية برام الله ضجة واسعة في الأوساط السياسية والفصائلية فبين الرفض الفصائلي الواسع والترحيب من قبل حركة فتح والشخصيات المقربة من الرئيس محمود عباس تنحصر المواقف.

إلا أن الأمر اللافت للأنظار هو السيناريوهات المطروحة على الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة في ضوء رفض حماس وكتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي القرار، وإصرارها على أن المجلس سيد نفسه وسيبقى يمارس أعماله بالرغم من القرار.

وتبدو الأسئلة المطروحة خلال الفترة المقبلة هي إمكانية إجراء انتخابات في الضفة دون غزة، وهل سيقوم الرئيس عباس بالتوجه نحو فرض المزيد من الإجراءات ضد غزة وحركة حماس.

انتخابات وانفصال

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إن إمكانية إجراء انتخابات في الضفة المحتلة دون غزة هو احتمال قائم على غرار ما حدث في الانتخابات البلدية التي جرت قبل عامين ولم تنفذ في القطاع وسيتم إخراج أسباب وذرائع بمنع حركة حماس لها.

وأضاف المصري لـ "شبكة قدس" حركة حماس ستواصل التعامل على أنها كتلة ذات أغلبية في المجلس التشريعي وعقدها للجلسات لن يغير من الواقع شيئاً سواء عربياً أو دولياً.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي أن قرار الرئيس عباس الأخير وما قد يتبعه من قرارات وإجراءات متعلقة بالموظفين وإحالتهم للتقاعد المبكر سيساهم في تعزيز الفصل بين الضفة وغزة وسيعزز من تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ينادي الكل الفلسطيني بأنه يحاربها.

وعن الإجراءات المقبلة، رجح المصري أن تصل إجراءات السلطة الفلسطينية بحق القطاع إلى مرحلة إنهاء العلاقة الكاملة عبر إحالة الموظفين للتقاعد الإجباري وانحصار الدور في الضفة المحتلة.

وبين أن خيارات حركة حماس تكاد تكون منحصرة في دراسة الواقع الحالي مع أهمية التعلق في اتخاذ القرارات وعدم الذهاب نحو إجراءات تصعيدية تفاقم الواقع الحالي، مضيفاً: "واضح أن حماس تقوم بعملية دراسة للقرار من خلال عدم صدور مواقف ضخمة وكبيرة حتى اللحظة".

واتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس عبد الستار قاسم مع المصري في إمكانية أن تشهد الضفة المحتلة انتخابات دون أن يجري عقدها في غزة في ضوء الواقع السياسي الحالي.

الرئيس المسؤول

وأشار قاسم في حديثه لـ "شبكة قدس" إلى أن الرئيس عباس هو المسؤول الأول عما آلت إليه الأحداث حالياً من خلال التفرد بالقرار وعقد المجلسين المركزي والوطني دون توافق ثم الإعلان عن حل التشريعي، مبيناً أن احتمالية تنصيب المجلس المركزي كبرلمان بديلاً للتشريعي تبقى قائمة.

وأوضح أن الحل الأمثل هو أن يتفق الجميع على إجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعي ومجلس وطني جديد مع تهيأة الظروف لها للخروج من الواقع الحالي بحيث تجري في الضفة المحتلة وغزة، مبيناً أن التقسيم الجغرافي بين الضفة وغزة قائم منذ سنوات.

وواصل قائلاً: "لا بد من تجديد الشرعيات الفلسطينية وعلى رأسها منصب الرئيس منتهي الصلاحية منذ عام 2009، وحتى المجلس التشريعي هو الآخر منتهي الصلاحية".

الانتخابات مستبعدة

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس أحمد يوسف إنه بقراءة الساحة الفلسطينية ففكرة إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة مستبعدة في المرحلة الحالية. وتابع يوسف لـ "شبكة قدس": "حل المجلس التشريعي كان لحاجة في نفس الرئيس عباس وبعض المحطين به، والأمر مرتبط بخشية أن يكون لرئيس المجلس عزيز دويك أي شرعية ودور في المرحلة الانتقالية في حال مغادرة الرئيس للمشهد لأي سبب كان". وأوضح أن ما جرى هو شطب المجلس التشريعي كورقة قائمة خلال الفترة المقبلة حتى يتصرفوا بالطريقة التي يريدوا، مضيفاً: "لا أعتقد أن هناك انتخابات جديدة ستجري في الضفة". واعتبر أن ما يجري سيساهم في تكريس الفصل بين الضفة غزة خصوصاً وأن إجراء حل المجلس التشريعي حتى وإن كان المجلس معطلاً أو شبه معطلاً يعزز ذلك. وعن خيارات حماس، أكد يوسف أن خياراتها محدودة للغاية وأن ما هو مطروح أمامها هي ممرات إجبارية مبنية على أمل نجاح الجهد المصري أو الذهاب نحو هيئة تنسيقية من مختلف الفصائل بغزة لإدارة القطاع.