فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أعلنت وزارة الشؤون الإستراتيجية التابعة لكيان الاحتلال، أنها سترصد ميزانية بملغ 3 ملايين شاقل من أجل تشكيل "شبكة محامين دولية" وتمويل منظمات قانونية في أنحاء العالم، بهدف محاربة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وتنفيذ نشاطات ضدها.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أنه بادر إلى هذه الخطوة وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، غلعاد إردان، وأن القرار بهذا الخصوص اتخذ بموجب قرار اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في العام 2015.

وجاء في بيان الوزارة أن "الحاجة إلى إنشاء شبكة محامين دولية نشأ في أعقاب محاولات كثيرة تسعى إلى مقاطعة إسرائيل، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة".

وقال البيان إن وزارة الشؤون الإستراتيجية ستتوجه إلى "الهيئة القانونية الدولية"، التي تقيم علاقات مع حوالي ألف محام في أنحاء العالم. وبحسب البيان، فإن "الهيئة القانونية الدولية" ستشكل طاقما مهنيا يعمل مع شبكة المحامين بهدف توسيعه وتعزيزه وإيجاد شركاء محتملين في دول مختلفة.

واعتبر إردان أن "هذه خطوة هامة، بادرت إليها من خلال الانتقال من الدفاع إلى الهجوم على منظمات المقاطعة المعادية للسامية"، علما أن العديد من نشطاء المقاطعة هم يهود، وخاصة بين الأميركيين اليهود.