نابلس- خاص قُدس الإخبارية: طالب نشطاءُ وصحافيون بمنع عرض فيلم "القضية 23" للمخرج اللبناني زياد دويري، في مدينة نابلس، على خلفية تورّط مخرج الفلم "دويري" في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمته أمام القضاء اللبناني لهذا السبب.

وسبق أن تم الإعلان عن عرض الفيلم في رام الله، لكن الاحتجاجات على الخطوة أحبطت ذلك، قبل أن يُعلن "صالون الفن للثقافة والفنون" في نابلس عن عرض الفيلم، وفتح باب النقاش حوله، وهو ما فتح باب الاحتجاجات والانتقادات مجددًا، خاصة مع إحباط عرض الفلم في دول عربية سابقًا بسبب تطبيع مخرجه، وهو ما اعتبره نشطاءُ مناهضون للتطبيع بأنه "خطأ جسيم في أن يتورط أصحاب القضية أنفسهم في عرض فلم ترفض عرضه دولٌ عربية انتصارًا للقضية الفلسطينية".

ويتناول الفلم قصة "الصراع الاجتماعي" بين الفلسطينيين واللبنانيين داخل لبنان، وقد حصل على جائزة في مهرجان البندقية، لكنه -كما قال نُقاد- يحمل اتهامات وإساءات للفلسطينيين، لكن هذا السبب ليس الوحيد وراء الدعوات لمنع عرضه في دول عربية عديدة من بينها فلسطين، فمخرج الفلم سبق له أن أخرج فلم "الصدمة". وهاجم فيه الفلسطينيين الذين يُنفذون عملياتٍ ضد الاحتلال، مع مقارنتهم بالفلسطينيين الذين يعيشون في "إسرائيل" ويندمجون مع الاحتلال، مدعيًا أن هؤلاء يحظون بالتكريم والاحترام.

والمخرج دويري مقيم في باريس، وكان قد زار دولة الاحتلال عدة مرات سابقًا ومكث فيها عدة شهور وصوّر بها فيلم الصدمة بمشاركة ممثلين ومصورين إسرائيليين، وبسبب ذلك أوقفه الأمن اللبناني أكثر من ساعتين في بيروت وحجز جواز سفره، وقرر عرضه على محكمة عسكرية، وذلك وفق ما أفادت به وكالة "اسوشيتيد برس" نقلاً عن المخرج ذاته.