فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: دعت حركة "فتح"، اليوم الخميس، إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة، بعد ما اعتبرته "تعطلًا طويلًا" للمجلس التشريعي، فيما ردت حركة حماس بالقول إنها جاهزة لانتخابات شاملة.
وقالت حركة فتح في بيان رئيس مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب ، إن استحقاق الانتخابات الدورية يشكل حقّاً مكتسباً انتزعه شعبنا رغم أنف الإحتلال، وهو ضمانة لتداول السلطة وعدم تعطيل مؤسساتها المسؤولة عن تسيير شؤون شعبنا ووضع الحلول لمشاكله وسنّ القوانين الضرورية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينة رغم ما يعانيه شعبنا من احتلال غاشم ومن واقع الانقسام الذي فرضه "انقلاب حماس" على الشرعية الوطنية وأدى إلى شلّ وتعطيل بعض مؤسساتها، بحسب البيان.
وأضاف البيان، أن "التشريعي يُعد أحد ضحايا الانقلاب، حيث انتهى دوره مع خروج حماس على الشرعية الوطنية، وتحوّل هذا المجلس إلى مجرد واجهة حزبية لفصيل متمرد على الشرعية، دون أن يكون له أي دور في متابعة وحل هموم المواطن وسنّ القوانين التي تحكُم مجمل متطلبات المجتمع الطامح نحو التطور والديمقراطية والحرية والإنعتاق من التبعية للاحتلال"، وفقًا للجاغوب
واعتبر أن استمرار حماس بما وصفه "التهرب من إنجاز المصالحة" يهدف إضافة إلى تكريس "سلطة الانقلاب" وتعطيل الانتخابات بما تمثله من أداة ارتضاها شعبنا كوسيلة وحيدة لتداول السلطة بعيداً عن عقلية التآمر والإنقلاب على الشرعية وحكم جزء من الوطن بقوّة السلاح بكل ما ينتج عن ذلك من مظاهر القهر والفساد والفقر وإهمال المصالح اليومية للناس، وعدم توفير ما يمكّنه من الصمود في أرضه بما يمثله هذا الصمود كأهم شروط إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.
حماس ترد
من جهتها، ردت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، بأن "اعتبار قيادة فتح المجلس التشريعي فاقد للصلاحية هو قلب للحقائق، ومحمود عباس فقد شرعيته ولا يحق له التحكم في صناعة القرار أو توزيع الأموال الفلسطينية".
وأضاف أبو زهري في تغريدة عبر "تويتر"، "نحن جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة لإنهاء عملية القرصنة التي تمارسها قيادة فتح".
