رام الله - قدس الإخبارية: صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، على استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب".
وأعلنت الحكومة في بيان صحافي أعقب جلستها الأسبوعية، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها، وتعزيز القدرات على إجراء التحقيقات والادّعاء والمقاضاة والإجراءات الاحترازية (الحجز والمصادرة) في جرائم "غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت، "نريد تعزيز فعالية التعاون على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان وجود فهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائج التقييم الوطني للمخاطر لدى السلطات المختصة والجهات المبلغة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمهن والأعمال غير المالية".
وبحسب بيان الحكومة، فإن الاستراتيجية تعتمد على توجيه الموارد اللازمة نحو القطاعات وفئات الجرائم مرتفعة المخاطر، والتعرف على المستفيد الحقيقي، وتعزيز القدرة على تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المبلغة.
كما تعمل على الاحتفاظ بالإحصائيات اللازمة لعملية تحديث التقييم الوطني وعملية التقييم المتبادل، وتطوير قدرات وحدة المتابعة المالية على المستوى التشغيلي، وعلى مستوى نشر الوعي، وتحقيق الفاعلية في مكافحة الإرهاب وتمويله، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر انتشار التسلح "تحت الفصل السابع".
