الخليل- قُدس الإخبارية: حصل الصحافي عبد المحسن شلالدة على قرار قضائي ببراءته في القضية المرفوعة ضده بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تعرض على خلفيتها للاعتقال والمحاكمة منذ شهر حزيران الماضي، حتى تاريخ 19 تشرين ثاني الجاري، فخرج ليلتقط "سلفي البراءة" كما أسماه.
وتسلّم شلالده تبليغًا باستدعائه للتحقيق لدى "الوقائي" في الخليل، بتاريخ 30 أيار، فنشر الاستدعاء على حسابه في فيسبوك، ليواجه هجومًا كبيرًا ممن يعتقد أنهم عناصر في الأجهزة الأمنية وأشخاص محسوبين عليهم، تخلله تحريض ضده وضد زملاء صحافيين علّقوا على المنشور، وتهديدات وشتائم.
توجه شلالده إلى مقر "الوقائي" بتاريخ 3 حزيران، فأُبلِغَ بأنه قيد الاعتقال، ثم أُخضِعَ للتحقيق حول نشاطه في شبكة قدس الإخبارية، وبسبب منشورات أخرى ضد قمع الحريات، وللمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وفي إطار الحملة المناهضة لقانون الجرائم الإلكتروني وحجب المواقع في الضفة الغربية.
ويُبين شلالده لـ"قُدس الإخبارية" بأنه وجد احتقانًا ضده لدى المحققين، إلا أن الضغط الخارجي من مؤسسات حقوقية حال دون المساس به. "كان يحكيلي الضابط ليش هالضجة اللي عاملها برا؟ وكانوا خايفين من الاعتصام في أول يوم محكمة" قال شلالدة.
واتهم شلالده نقابة الصحافيين بالتهرب من قضيته عند عرضه أمام النيابة، مبينًا أن المحامي شاكر اطميزه من مركزي مدى للحريات تابع القضية، وقد تم تمديد اعتقاله لـ24 ساعة. في اليوم التالي، تم تمديد اعتقال شلالده لثلاثة أيام، فيما تواصلت التحقيقات حول المواضيع ذاتها دون جديد.
وقال شلالده، إن الضابط كان يُطالبه بإعداد تقارير حول مواضيع اجتماعية وإنجازات في المجتمع بدلاً من التقارير عن الشهداء والأسرى، مبينًا أنه أُخضع للتحقيق في يومين من أصل خمسة أيام قضاها معتقلاً لدى جهاز الأمن الوقائي.
ورغم تبرئته، وبعد خروجه من قاعة المحكمة يوم الخميس 7 حزيران، إلا أن "الوقائي" أعاده إلى المحكمة بتهمة جديدة، فقرر القاضي الإفراج عنه شرط حضور كافة جلسات المحاكمة على خلفية التهمة الجديدة. يُبين شلالده أن التحريض ضده تواصل بعد الإفراج عنه، إلى حين اعتقلته قوات الاحتلال، فاضطر إلى التغيب عن جلسة المحكمة التي كانت مقررة له في شهر أيلول، فتم تأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 19 تشرين ثاني، حيث تم الحكم بالإفراج عنه.
والتهمة التي واجهها شلالده تستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية، وهو الذي أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز "مساواة" الحقوقي، أنه لا يزال يُضيّق على الصحافيين ويحاكمهم على خلفية آرائهم وعملهم، إذ تتيح المادة 45 من قانون الجرائم الإلكترونية إدراج تهم من قوانين أخرى في الاتهامات الموجهة للصحافيين، ومن هذه التهم القدح وإطالة اللسان، ولأجل ذلك فإن هذه المادة لا زالت مرفوضة من "مساواة" والهيئة المستقلة.
ولا يزال صحافيون يُحاكمون على خلفية قانون الجرائم، وأبرزهم نائلة خليل ورامي سمارة وحسن النجار.
وكانت مذكرة صادرة عن "مساواة" رأت في الصيغة المعدلة تطابقًا مع جوهر القرار بقانون رقم (16) لسنة (2017) بشأن الجرائم الإلكترونية، وقالت إن ملاحظاتها بشأن القرار بقانون رقم (10) لسنة (2018) هي ذات الملاحظات على القرار بقانون رقم (16) لسنة (2017).
