رام الله- قُدس الإخبارية: استنكرت الحكومة الفلسطينية في ختام جلستها الأسبوعية برام الله، اليوم الثلاثاء، التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير ضد قطاع غزة، وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني.
وأضاف مجلس الوزراء في بيانٍ له نشرته الوكالة الرسمية، "السبيل الوحيد لإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا وقضيتنا المزيد من المخاطر، خاصة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، يتمثل بالإعلان الفوري عن المضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من تولي مهامها كافة في قطاع غزة، حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع كما في الضفة، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر".
وجدد المجلس مطالبته لحركة حماس بالعمل فوراً على تحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية عبر تمكين الحكومة بشكل كامل، وعدم التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية مع تجاهلٍ لحقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها.
كما دعت إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وتوحيد الجهود لتجاوز كافة الصعاب، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، كمصلحة وطنية عليا حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني، وتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لما جاء في البيان.
وأكد المجلس على أن جرائم الحرب الإسرائيلية والعدوان المتصاعد ضد شعبنا، واستهداف قطاع غزة المحاصر عسكرياً بشكل متواصل يهدف إلى جر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
