رام الله - خاص قدس الإخبارية: تعزم منظمة الصليب الأحمر الدولي مؤتمراً بعنوان "التطورات الحديثة على القانون الدولي الانساني وعلى قوانين الاعتقالات وممارساتها" في مدينة القدس المحتلة، ينطوي على اعتبارات تجعله مرفوضًا ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الذي من المفترض أن يمثله الصليب الأحمر.

وسيعقد المؤتمر بالشراكة مع الجامعة العبرية بالقدس المحتلة المقاومة على أراضي الفلسطينيين في قرية العيساوية المحتلة عام 1967، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 12-13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وسيشارك في المؤتمر مدير بعثة الصليب الأحمر في فلسطين ومدراء وخبراء الدائرة القانونية في المنظمة الدولية، مما يشير إلى تعنت وسبق إصرار في المشاركة متجاهلين القانون والمواثيق الدولية.

ووفقاً لقوانين الدولية فإن هذا المؤتمر الذي يقيمه الصليب الأحمر ينتهك اتفاقية لاهاي1907، وتحديداً المادة (46): الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة والمادة (55): الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

كما ينتهك المؤتمر  معاهدة جنيف الرابعة/ 1949م: - المادة (49): لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها، والمادة (53): لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

وليس بعيداً قرارات مجلس الأمن - القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي، والقرار رقم 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان، حتى في القدس، وبعدم الاعتراف بضمها والقرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.

من جانبها، وجّهت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، رسالةً لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودولة الاحتلال، معبّرةً عن قلقها الشديد بشأن نيّة البعثة إقامة مؤتمر بالشراكة مع الجامعة العبرية في القدس.

ووفقًا لموقع "bds"، فإنّ  الرسالة أوضحت  أبرز الإشكاليات المترتبة على إقامة هذا المؤتمر في مدينة القدس المحتلة، وبالشراكة مع جامعة اسرائيلية متواطئة بعمق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ومقرّبة للمنظومة العسكريّة والاستخباراتية الإسرائيلية، إضافةً إلى إقامة أجزاءٍ من حرمها على أراضٍ فلسطينية منهوبةً.

واستنكرت الرسالة حقيقة أنّ مؤتمراً لنقاش قضية "الاعتقال" يستثني، من دعوته لتقديم الأوراق (Call for proposals)، قضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين/ات المحرومين/ات من حقوقهم/نّ، والذين/ اللواتي يعانون/ين من انتهاكاتٍ ممنهجةٍ لحقوقهم/نّ كأسرى وأسيرات حرب.

وأشارت إلى أن اللجنة لم تتلقَ أيّ ردٍ من البعثة الدولية للصليب الأحمر على رسالتها. وعليه فإننا ننشر نسخةً عنها، لاطلاع الرأي العام على مطلب إلغاء المؤتمر، فضلاً عن كشف التضارب الصارخ بين كون اللجنة الدولية للصليب الأحمر "الوصي على القانون الدولي".

ويعتبر إقامة المؤتمر داخل هذا الجامعة وتحديداً في أراضٍ فلسطينية محتلة عام 1967 بمثابة شرعنة من قبل الصليب الأحمر للاستيطان، وانحياز للاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني.